أجمع المشاركون في ورشة عمل «وحدة التيار الديمقراطي... ضرورة ملحة» على أهمية صياغة واقع جديد لعلاقة الجمعيات السياسية الديمقراطية يدفع نحو المزيد من التقارب والتحالف، مؤكدين أن الهدف الأساسي ليس خلق كيان جديد يجمع هذه القوى في جمعية سياسية موحدة بقدر ما هو محاولة للمّ صفوف القوى والشخصيات الوطنية وتوحيد مواقفها بشكل أكبر وأكثر فاعلية.

وأكدوا خلال الورشة التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي في مقرها أمس (السبت) أن القوى الوطنية الديمقراطية هي المؤهلة لأن تلعب دوراً مهماً في الوقوف ضد جميع محاولات إشاعة الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن، وإعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع.

وأشاروا إلى أن التيار الديمقراطي تنتظره مهمة إحداث صحوة وطنية ديمقراطية يعاد من خلالها تجديد الخطاب الوطني الديمقراطي، على قاعدة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة، والسعي إلى بلورة مشروع وطني تتلاقى حوله كل الفعاليات الوطنية الديمقراطية بعيداً عن عقلية المتاريس العصبوية السياسية والفكرية التي أضاعت على الوطن فرصاً كثيرة.

واتفق المشاركون على أن تتواصل الحلقات النقاشية خلال الأيام المقبلة سواء داخل الجمعيات السياسية وبين أعضائها أو من خلال ندوات عامة يحضرها جميع المهتمين والشخصيات الوطنية المستقلة، على أن تشكل لجنة خاصة بمتابعة وتنظيم لقاءات مستقبلية بهدف خلق تيار وطني ديمقراطي فاعل.

وشددوا على أهمية أن يكون في صلب إستراتيجية قوى التيار الديمقراطي فتح قنوات للحوار مع المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المستقلة بهدف استعادة دور هذا التيار على الساحة، وقالوا: «لابد من الانطلاق من العناوين الجامعة لكل أبناء الوطن هذا إلى جانب الحوار مع كل القوى الوطنية الحقوقية المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، حوار يرتكز على معادلة تؤكدها كل تجارب الشعوب المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة وهي أن بلدنا لا يمكن له أن ينهض وينعم بالاستقرار والديمقراطية دون أن يستعيد وحدته الوطنية ويواجه أعداء الإصلاح والديمقراطية، ويتصدى لقوى الاستبداد والنافخون في نيران الفتنة المذهبية والطائفية».

وأكدوا أنه في ضوء واقع البحرين الراهن سواء من حيث طبيعة مرحلة التحول الديمقراطي التي نمر بها أو من حيث ضعف قاعدة التيار الوطني الديمقراطي، فإنه لا بديل عن وحدة جميع القوى السياسية المؤمنة بأهداف التحول الديمقراطي والدولة المدنية، مع استمرار التمسك والتشديد على أن يكون ذلك في إطار برامج من الفعاليات تسعى دوماً لصون الوحدة الوطنية وشعارات وأهداف تتمسك بالدولة المدنية ورفض المحاصصة الطائفية.

وأشاروا إلى أن من بين أهم الأخطاء التي وقعت فيها قوى التيار الديمقراطي هي عدم توحّدها، عبر هذه المسيرة النضالية الطويلة، وكان آخرها مشروع تأسيس العمل الوطني الديمقراطي عام 2001 بعد السماح لهذه القوى بالنشاط السياسي العلني، كذلك إخفاقها في إيجاد شكل تنسيقي متطور حتى يومنا هذا.

ومن جهته، قال الأمين العام للمنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان: «إن الفكرة من هذا التحرك أن نبدأ خطوة أولى تتبعها خطوات لا تنقطع للملمة صفوف التيار الوطني الجامع والعابر للطوائف والمذاهب، لكي نهيئ مجدداً لبلورة وعي وطني نعتقد أنه مازال متجذراً في نفوس وضمائر الكثيرين».

وشدد على أن هذا التيار لا يطرح نفسه في مواجهة الآخرين سواء من جمعيات أو تيارات الإسلام السياسي أو حتى من تتعدد انتماءاتهم، بل هو يطرح نفسه كتيار له تاريخ وجذور ونضالات وتضحيات وفكر ومريدون، وبالتالي لابد من إبراز هويتنا.

العالي: ولادة تيار ديمقراطي

لا يمكن تحقيقه على المدى القصير

ومن جهته، أكد الأمين العام للتجمع القومي حسن العالي أن ولادة تيار وطني ديمقراطي شعبي وقوي لا يمكن تحقيقها على المدى القصير ليس فقط بسبب موازين القوى الشعبية، في ظل تحول فئات واسعة من الجماهير باستبدال انتماءاتها الوطنية بالانتماءات الطائفية، بل أيضاً بسبب وجود البنى المؤسساتية والتشريعية الطائفية السائدة في الدولة والمجتمع ابتداء من الحكومة والبرلمان والشورى وأجهزة الحكومة والتوظيف والتعليم والجيش والأمن وغيرها.

وقال: «إن لدى التيار الوطني الديمقراطي فرصة تاريخية أن يحقق ولادة نضالية له من رحم مشاركته الفعلية والفاعلة في الانتفاضة الراهنة».

وأضاف أن «مشاركة التيار الديمقراطي في الانتفاضة الراهنة أضفت مصداقية كبيرة على أصالة مبادئه وأهدافه وبالتالي أصالته كتيار وطني أساسي في المجتمع. كما أن مشاركته في الانتفاضة الراهنة أفسحت المجال لطرح أفكاره ورؤاه الوطنية الجامعة النابعة من فكره الوطني الأصيل. وبالتالي أكسبته تأييد شعبي أكبر بين الجماهير».

وأشار إلى أن مشاركته في الانتفاضة الراهنة طرحت بدائل وخيارات لتنظيمات سياسية متعددة أمام الجماهير بدل من حصرها في تنظيمات الإسلامي السياسي، وهذا سيسهم في المدى البعيد على فصل الولاء للمذهب بالولاء للتنظيم الطائفي بمعنى أنها ستظل تحافظ على ولائها للمذهب، من حيث العبادات والاعتقادات، دون أن تربط ذلك بضرورة انتمائها لتنظيم يمثل طائفته، كما أن مشاركته في الانتفاضة تتمسك بصورة أكبر وأشد بشعار رفض المحاصصة الطائفية والدعوة للدولة المدنية بكونها الوحيدة القادرة على تجفيف منابع الطائفية وبالتالي وضع حد للانقسام الطائفي للمجتمع وتحويل ولاء الفرد من الطائفة إلى الوطن.

وأكد أن توافر تلك المعطيات الإيجابية وغيرها لن يحقق تلقائياً ولادة التيار الوطني الديمقراطي، ولابد من وجود برنامج يولد تلك المعطيات ثمارها ويستبطن منها خطوات البناء نحو المستقبل. فلابد من وجود برنامج لدى التيار الوطني الديمقراطي يمازج بين خطوات لبناء القدرات الذاتية والهيكلية والتنظيمية لقوى التيار الوطني وبين خطوات تهدف إلى تثمير إيجابيات المشاركة في الانتفاضة الراهنة وتعظيمها، برنامج يخاطب كل قوى المجتمع، بكل فئاته ومذاهبه للتفاعل مع طموحاته ومخاوفه وهواجسه.

علي صالح : النأي عن أي توجه

أو شبهة طائفية

من جهته، قال الكاتب الصحافي علي صالح في ورقة قدمها بعنوان «لماذا وحدة التيار الديمقراطي ضرورية» إن تحركنا الجاد من أجل إقامة التيار الوطني الديمقراطي، يجب أن يقوم على النأي عن أي توجه أو شبهة مذهبية أو طائفية، لا من حيث العضوية أو الانتماء ولا المرجعية ولا الهوية ولا العلاقات مع الداخل والخارج.

وأضاف «على مدى السنوات الـ12 الماضية كانت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي مرتبطة أو متحالفة مع جمعيات وتيارات الإسلام السياسي الشيعي باعتبارها تياراً معارضاً تلتقي معه في الكثير من الأهداف والتطلعات، وخلال عدد من المراحل التي مرت بها هذه العلاقة حققت مسيرة العمل الوطني إيجابيات وسلبيات».

وأوضح أن أهم هذه السلبيات وأكثرها إيلاماً هو وصف المعارضة البحرينية بالمعارضة الشيعية وهو ما عاد بالكثير من الضرر على التيار الوطني الديمقراطي في الداخل والخارج، حيث بات في نظر السلطة والإسلام السياسي السني والخارج، ملحقاً بالإسلام السياسي الشيعي.

القصاب: أهم أخطاء قوى

التيار الديمقراطي هي عدم توحدها

ومن جهته، أشار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب إلى أن من بين أهم الأخطاء التي وقعت فيها قوى التيار الديمقراطي هي عدم توحدها، عبر هذه المسيرة النضالية الطويلة، وكان آخرها مشروع تأسيس العمل الوطني الديمقراطي عام 2001 بعد السماح لهذه القوى بالنشاط السياسي العلني، كذلك إخفاقها في إيجاد شكل تنسيقي متطور حتى يومنا هذا.

وقال: «كنا ومازلنا نرى أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تمثل عنصراً مهماً وأساسياً في تعزيز دور المعارضة الوطنية، انطلاقاً من فكرة التكامل في الأدوار والتراكم في التنسيق، دون أن يتعارض هذا الأمر مع التوجه لتأكيد الذات المستقلة في بناء المواقف والسياسات، والحرص على استعادة التوازن الداخلي للعمل السياسي الوطني».

وأضاف «من بين صفوف قوى التيار الديمقراطي تظهر بين الحين والآخر أصوات تدعو إلى فك التحالف أو التنسيق مع القوى الدينية، وأقول هنا بكل وضوح لا يقبل اللبس أو التأويل إن مثل هذه الدعوات غير صحيحة وغير واقعية وتستبطن هواجس في غير محلها، وواضح أن أصحابها هنا يحاكمون النوايا، والرجم في الغيب حول احتمالات أن تتنصل القوى الدينية وتتراجع عن التزاماتها وعهودها مع التيار الديمقراطي، والعمل السياسي لا يأخذ بالنوايا، إنما عليه بالوقائع على الأرض والواقع اليوم يقول إن المعارضة الوطنية على اختلاف مكوناتها القومية واليسارية والدينية تتعمق الثقة بينها وتزداد إيماناً بتحالفها ووحدة أهدافها، وإن تجربة الثلاثة السنوات الماضية زادتها عمقاً وصلابة، وإن جميع الأطراف تتعلم دروس غنية سيكون لها مردود إيجابي على نضالنا الوطني حاضراً ومستقبلاً، وبما يقربنا من تحقيق أهداف شعبنا».

وأكد أن التيار الديمقراطي تنتظره مهمة إحداث صحوة وطنية ديمقراطية يعاد من خلالها تجديد الخطاب الوطني الديمقراطي، على قاعدة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة، والسعي إلى بلورة مشروع وطني تتلاقى حوله كل الفعاليات الوطنية الديمقراطية بعيداً عن عقلية المتاريس العصبوية السياسية والفكرية التي أضاعت على الوطن فرصاً كثيرة.

وقال: «سيكون من أولويات عمل قوى التيار الوطني الديمقراطي تبني وتشجيع طرح مبادرات وطنية تهدف أساساً إلى جمع القوى الوطنية وتياراتها المختلفة على قاعدة احترام التعددية في الفكر والرأي وتجاوز منطق التباعد والتمزق، كما سيكون على التيار الديمقراطي تأكيد دوره كمنبر وحاضنة لكل قضايا الوطن ولكل المواطنين من أبناء شعبنا، وعلينا الإقرار بأن القوى السياسية في هذا التيار على مستوى القواعد وعلى مستوى الفعاليات مازالت محصورة في أوساط نخبوية ولم تستطع أن تصل بأنشطتها إلى قطاعات جماهيرية واسعة، الأمر الذي يتطلب خططاً تفصيلية على مستوى الفعاليات وعلى مستوى الوسائل والآليات».

وأضاف «لقد نجحت قوى التيار الديمقراطي خلال الأعوام الثلاثة من عمر الأزمة تحقيق نقلة مهمة على طريق الحضور الفاعل في الساحة الوطنية والتبني الجريء لقضايا الوطن والانحياز إلى مطالب الشعب لكن هذا لا يعني أن العمل كان خالياً من بعض الثغرات والنواقص وجوانب التقصير التي ينبغي تلافيها، ففي اللحظات الصعبة مطلوب تطوير أساليب العمل والبحث عن أشكال جديدة للتحرك وتبني بعض القضايا والملفات ذات الصلة بالحياة المعاشية المباشرة للمواطنين».

مطر: لستُ مع قطع

العلاقات مع القوى الدينية

من جهتها، أكدت عضو المنبر التقدمي الديمقراطي فوزية مطر أن العمل على توحيد مواقف القوى التقدمية الديمقراطية كان يجب أن يبدأ منذ فترة طويلة، وكذلك كان يجب أن تعقد مثل هذه الندوات وورش العمل في وقت سابق، ولكن أن نبدأ متأخراً خيراً من أن لا نبدأ أبداً.

وقالت: «لست مع قطع العلاقات مع القوى الدينية، بل العكس، بسبب وجود ملفات وطنية مشتركة يناضل الجميع من أجل تحقيقها».

وذكرت أن المناضلين من التيار الديمقراطي لم يكن ينظر إليهم سواء داخل تنظيماتهم أو لدى السلطة أنهم يتبعون مذهباً معيناً، وإنما ينظر إلى دورهم النضالي وما قدموه للوطن.

المرباطي: اليسار

لم يملك مشروعه السياسي

ومن جهته، قال الناشط النقابي محمد المرباطي في ورقة ألقاها عضو المنبر التقدمي فلاح هاشم: «إن أحد الأسباب المهمة لتراجع اليسار أنه لم يعد يملك مشروعه السياسي، والرأي النقدي الواضح لطبيعة القوى السياسية الأخرى، وممارساتها في إطار علاقتها بمجمل قضايا الصراع، وكان على اليسار أن يميز بين الأديان كعقائد وبين المشاريع السياسية سواء كانت بعناوين دينية أو علمانية، فهي تعبر عن مصالح فئات اجتماعية، وعلى هذا فمن الخطأ الحديث عن مشروع سياسي واحد، لأننا لو فعلنا ذلك لأغفلنا المصالح الاجتماعية المتناقضة، والتي تحدد رؤيتنا وفهمنا لطبيعة القوى السياسية الأخرى من حيث طبيعتها وانحيازها». وأكد أنه على هذا الأساس تقوم جميع التحالفات كمواقف تكتيكية بين فصائل سياسية متناقضة تعبر عن قوى اجتماعية متنوعة، عند هذه الجزئية نجد أسباب انهيار الثقة بين اليسار وبين محيطه الشعبي.

وأضاف «في حين نجد جميع القوى السياسية من يسارية وقومية وإسلامية تحمل الشعارات الإصلاحية ذاتها، ولكنها لا تحمل الطبيعة السياسية ذاتها مع اختلاف أبعادها العقائدية التي استقطبت من خلالها حشودها وتأييدها الشعبي، فجميع القوى ذات الامتدادات الشعبية الواسعة استغلت العقيدة في عملها وتعبئتها، حيث طغى البعد العقائدي على شعاراتها السياسية، ولهذا فاليسار أخفق عندما تخلى عن طبيعته الإيديولوجية (العقائدية) وأخذ ببعض الشعارات السياسية الفاقعة التي تظهره على السطح كفقاعات سرعان ما تتبخر، لتترك المجال للقوى العقائدية التي نجدها تسيطر على الساحات العربية كنتائج لثورات شعبية عارمة (الربيع العربي) مثال مصر وتونس التي سيطرت فيها الجماعات الدينية (إخوان المسلمين والسلف)، وفشل اليسار في تقديم نفسه كقوة تغيير إيجابية مع عدم إمتلاكه أية أجوبة مقنعة عن طبيعته السياسية والعقائدية، فهو يذوب في مزيج من الديمقراطية والشمولية، فنجده في ليبيا ليبرالياً، وفي العراق والبحرين طائفياً، وفي تونس حداثياً، وفي سورية شمولياً، وفي مصر متذيلاً من عبدالناصر إلى مبارك، وهي النتيجة الطبيعية لحالة الصراعات الداخلية حول تفاصيل السياسية والإيديولوجيا، والتي بدورها أوجدت الحالة الموضوعية للحالة الراهنة التي تشخص اليسار في نطاق الجماعات المتشرذمة في محيطها الضيق، ولا يجمع هؤلاء سوى الخلافات، لأسباب عدم امتلاك اليسار لمشروعه ولمنهجه الواقعي الذي يحقق وحدته في إطار حركة ديمقراطية تقدمية، بقدر هاجس السلطة والهم السياسي الذي طغى على جميع القوى السياسية، ومنها التيار اليساري الذي غابت ملامحه في الحراك السياسي العام، في حين كان اليسار بحاجة لتعزيز قواه الثقافية الاجتماعية للتغيير الثقافي الاجتماعي التي تخلى عنها خلال العقدين الماضيين».

العلوي: إصلاح البيت الداخلي

ومن جهته، أكد الناشط السياسي شوقي العلوي أن العلاقات البينية بين قوى التيار الديمقراطي طوال العقد الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك لا يمكن رسم علاقة صحيحة وصحية مع القوى السياسية الأخرى. مشدداً على أن المطلوب في الوقت الراهن هو إصلاح البيت الداخلي لهذه الجمعيات.

وقال: «إن القوى السياسية الأخرى لن تعطينا الاعتبار الذي نستحقه ما لم نكن مميزين ومتميزين، فلا هي ولا النظام سيعطونا وزناً إلا من باب رؤيتهم وبرامجهم وليس من باب رؤيتنا وبرامجنا، لذا نبدو بأننا إن لم نكن ممزوجين بأحدهم فنحن على الهامش منهم».

وأضاف في الورقة التي قدمها تحت عنوان «آفاق تحالفات التيار الوطني الديمقراطي مع القوى السياسية» أن «قوى التيار الوطني الديمقراطي أصبحت تبدو أنها جزء من حالة الانشقاق المجتمعي عمودياً، ساعد في ذلك الإسلام السياسي وتكويناته ببنية ترتكز على المنتمين لطائفة دون الأخرى في ظل حراك معارض يرتكز على طائفة تنتمي لمذهب بعينه».

وأوضح أنه في ظل الواقع القائم، فإن القوى السياسية المقصودة عند الحديث عن آفاق التحالف معها هي قوى الإسلام السياسي الشيعي بالدرجة الأولى. وهنا أرى أن هذه القوى ليست في بوتقة واحدة، فهناك تباينات بينها، لكن السلطة استطاعت بممارساتها أن تضعها جميعاً في بوتقة واحدة، بل واستطاعت وضع قوى التيار الديمقراطى معها في البوتقة نفسه، وهي بوتقة التطرف والعنف، لذا يجب على قوى التيار الديمقراطي أن تكون أكثر تميزاً وأن تكون حساباتها غير حسابات حلفائها من قوى الإسلام السياسي الشيعي.

وأكد أنه لا يدعو لفصم العلاقة بين القوى الديمقراطية وقوى الإسلام السياسي، وقال: «إن المطلوب من قوى التيار الديمقراطي أن تعمل على خلق حالة وطنية، وهو ما فشلت فيه بامتياز وبالذات في الأزمة الراهنة التي انشق فيها المجتمع عمودياً، بل وسرى هذا الانشقاق حتى إلى صفوفنا، فالساحة الوطنية ليست ساحة طائفة قبالة طائفة، وهو ما نجحت فيه السلطة وفشلنا نحن فيه؟ كان المطلوب من قوى التيار الديمقراطي أن تكون واعية لهذه اللحظة التي كانت بادية قبل حالة الانفراج التي تمت في بدايات العمل السياسي العلني وأصبحت أكثر وضوحاً مع بدايات 14 فبراير 2014 وما بعده».

وأضاف أن «جل المطالب المطروحة على الساحة هي مطالب مشروعة وتستحق التحالف بشأنها، لكن يجب أن نكون واضحين ومميزين ومتميزين في أي تحالف قائم أو تحالف مستقبلي، مع التأكيد أن التحالفات القائمة أو المستقبلية منها في ظل انشقاق عمودي للمجتمع ستكون عديمة الجدوى إن لم نستطع خلق حالة وطنية تنتشل الوطن من هذا الانقسام».