أكد نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، أن إدارة التعليم الخاص تعاني من ضعف الأداء في القدرة على الرقابة وتطبيق اللوائح، خاصة مع بعض المتنفذين من أصحاب المدارس الخاصة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقائق حول تجاهل شكاوى أولياء أمور طالبات إحدى المدارس الخاصة بمنطقة سلماباد من قبل جميع الجهات المعنية.

وقال المحمود: «إن شكاوى كثيرة قدمها أولياء أمور لطالبات إحدى المدارس الخاصة بمنطقة سلماباد ضد معلمة آسيوية تتعمد الإساءة للطالبات بألفاظ لا تمت للتربية بصلة وتصل إلى حد الإهانة المشينة، وعندما حاول أولياء أمور الطالبات مناقشة الأمر مع مديرة المدرسة تم تجاهلهم لمدة طويلة، مما شجع تلك المعلمة على التمادي في الإساءة للطالبات والتعدي عليهن بالضرب، وذلك بعد أن علمت بأمر الشكاوى المقدمة وعدم اتخاذ أي إجراء ضدها».

وأشار إلى أن أولياء الأمور، وبعد أن أعيتهم الشكوى وتجاهل إدارة المدرسة لأمرهم، تقدموا بشكاوى ضد المدرسة ومديرتها والمعلمة في مركز الشرطة، لكن ولسبب لا يعلمونه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المدرسة أو مديرتها حتى الآن، فيما التزمت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الصمت حيال ما يجري.

وذكر المحمود «حتى إذاعة البحرين التي يفترض فيها أن تكون متنفساً لهموم المواطنين لم تسمح لولي الأمر بأن يقدم شكواه عبر الأثير ووعدوه عدة مرات بأنه سيسمح له بالحديث عما حصل لابنته ولكن لم يستطع ذلك».

وتساءل النائب المحمود «أين الرقابة التي من المفترض اتباعها من قبل إدارة التعليم الخاص على المدارس الخاصة التي تتفنن في الإساءة للطلبة من خلال معلمين لا يعرفون أبسط مبادئ التربية، وما هو السبب وراء تجاهل الشكاوى ضد مديرة المدرسة من قبل المسئولين في التعليم الخاص ومركز الشرطة؟».