واصل أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قريتي الدير وسماهيج مطالبتهم بأحقيتهم في مشروع الدير وسماهيج الاسكاني. جاء ذلك خلال اعتصامهم التاسع امس السبت (5 ابريل/ نيسان 2014) امام المشروع الاسكاني.

الى ذلك، قال رئيس صندوق الدير الخيري عبدالله الشيخ - خلال الاعتصام - «نقف هذا اليوم في الاعتصام للتعبير عن احتجاج أهالي القريتين للطريقة المجحفة والنهج الظالم الذي انتهجته وزارة الإسكان ومازالت تنتهجه حيال الطلبات الإسكانية للأهالي»، واشار الى ان «على الدولة واجب أساسي وهو توفير السكن اللائق والملائم لكل مواطن وهذا ما صرح به المسئولون من القيادة العليا الى اصغر مسئول بوزارة الإسكان، ولكن للأسف فإن الواقع المعاش لا يعكس تلك التصريحات خصوصاً على صعيد هذه المنطقة المحرومة التي يعاني أهلها أشد المعاناة في الجانب الإسكاني».

واوضح ان «وفدا من اهالي القريتين التقى في العام 2004 عاهل البلاد لطرح حاجات ومتطلبات أهالي المنطقة وكان الهاجس الإسكاني للأهالي حاضراً آنذاك، وكنت انا من ضمن ذلك الوفد وكان الطلب من جلالة الملك ان يهب قطعة أرض لمشروع اسكاني للقريتين، وبالفعل تم تخصيص قطعة ارض بمساحة 46 هكتارا ليقام عليها مشروع اسكاني مخصص للقريتين، ودارت الايام وتم اقتطاع قطعة ارض بمساحة 10 هكتارات من الارض الموهوبة كما تم اقتطاع العديد من المساحات أيضاً لوزارات خدمية وجاءت وزارة الإسكان بقرارها الأخير بنزع حق توزيع الوحدات الإسكانية عن أهالي القريتين فقط لتعمق الجراح وتزيد من معانات الناس».

وتابع «في المرحلة الاولى من المشروع تم توزيع 88 وحدة إسكانية وفي المرحلة الثانية تم توزيع 116 وحدة وفي المرحلة الثالثة والتي كان عدد الوحدات الاسكانية 171 وحدة كان نصيب أهالي الدير وسماهيج منها 20 بيتا فقط، اي بنسبة اقل من 12 في المئة، وهذه هي الطامة الكبرى، اذ كيف للوزارة ان تصادر حق أبناء القريتين الحصري في الاستفادة من قطعة الارض التي وهبها الملك لأهالي القريتين فقط والذي تشهد به رسالة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2004 لوزير الأشغال والإسكان آنذاك فهمي الجودر، والتي تنص صراحة على إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في المشاريع الإسكانية في منطقتهم».

واضاف «ما يحز في النفس انه بعد طول فترة الانتظار وبعد الكثير من الوعود، تأتي خطوة وزارة الإسكان كصفعة قوية في وجه اصحاب الطلبات الإسكانية لتطيح بآمالهم في الحصول على وحدة سكنية تضمهم وأسرهم وتنتشلهم من ضنك العيش ونار الاستئجار».

وشدد على حق أبناء القريتين في الانتفاع بالمشاريع الإسكانية التي تقام على هذه القطعة من الارض الموهوبة من قبل عاهل البلاد لأهالي القريتين، واعتبر انه «لا شرعية مطلقا لأية توزيعات لأي فرد من خارج هذه المنطقة والملك بنفسه أعلنها لنا في حينه، ان هذه الارض لكم يا أهالي الدير وسماهيج».

واكد «مواصلة الحراك للمطالبة بالحقوق سالكين جميع السبل السلمية دون أية مشاغبات أو فوضى».

وامل الشيخ ان تستجيب الحكومة لمطالب الاهالي المحقة.