تبدأ اليوم (الأحد) الدورة التدريبية الأولى من الحزمة الثانية لبرنامج التدريب الانتخابي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان «الصحافة البرلمانية»، والتي ستستمر حتى يوم غدٍ الإثنين (7 أبريل/ نيسان الجاري)، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام والانتخابات.

وستدور الدورة التدريبية الصحافة البرلمانية، والتي تستهدف منتسبي الإعلام والعلاقات العامة في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، والصحافيين المهتمين بالشئون البرلمانية حول التعريف بالصحافة البرلمانية من حيث المفهوم والوظائف والأهمية والخصائص الذاتية والمؤهلات المهنية للمحرر البرلماني، وكيفية الوصول لمصادر الأخبار والتعامل مع مضابط جلسات البرلمان، بالإضافة إلى تقييم تجربة الصحافة البرلمانية البحرينية.

وتهدف دورة الصحافة البرلمانية إلى تنمية مهارات المحررين البرلمانيين في مجال تغطية الشئون البرلمانية عبر مراحل العمل الصحافي المختلفة، كما تركز الدورة في محاورها المختلفة على مراحل بناء التقرير وقواعد الكتابة واختيار الموضوع ومصادر الحصول عليه في أعمال البرلمان، وعلى كتابة التحقيقات والآراء وزوايا الرأي، وكيفية التعامل مع مضابط جلسات البرلمان، وتخطيط الصفحات البرلمانية وأسس الإخراج.

جاء ذلك في تصريح أدلى المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسرالعلوي والذي أكّد أن المعهد وضمن تحقيق أهدافه بتعزيز ثقافة الديمقراطية في البلاد ونشر الوعي السياسي، حرص على تنويع برامجه التي تختص بالتنمية السياسية والتي تعمل على بث التوعية والثقافة السياسية في المجتمع، كما حرص على أن يكون هذا التنوع ضمن خطة متكاملة الأطراف والأهداف، حيث ركز في الحزمة الأولى من برامجه على التهيئة الانتخابية للانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستجرى آخر هذا العام، وذلك من خلال إعداد دورات تدريبية وتنظيم ندوات استهدفت جميع الفئات التي تشارك في العملية الانتخابية، سواء ضمن فئة المترشحين أو الناخبين، أو مراقبي ومديري الحملات الانتخابية.

وقال العلوي:»وينفّذ المعهد حالياً الحزمة الثانية للتدريب الانتخابي والتي تتناول برامج تدريبية وتوعوية للناخبين والمراقبين للعملية السياسية في البحرين من مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وبخاصة الصحافيين، كما ستدعم هذه الحزمة تطوير قدرات الجانب الإعلامي للمرشحين ومدراء الحملات الانتخابية لضمان أفضل تواصل مع جمهور الناخبين».

وأكمل «إن الحزمة الثانية من الدورات التدريبية سيتم تدشينها يوم الأحد حيث ستتضمن ست دورات تدريبية وندوتين، أكثر من 60 في المئة منها متعلقة بالإعلام وتدور في فلكه دلالة على أهمية الإعلام في إنجاح الانتخابات وحملاته المصاحبة».

وبيَّن العلوي أن جميع دورات شهر (أبريل) التدريبية وندوته الشهرية إعلامية صرفة فمن دورة «الصحافة البرلمانية، و «مهارات التعامل مع شبكات التواصل الإجتماعي في العملية الانتخابية»، و «مهارات التخاطب مع وسائل الإعلام في العملية الانتخابية»، وصولاً إلى ندوة «شبكات التواصل الإجتماعي وأثرها على المشاركة الانتخابية».

وأكمل العلوي «أما في شهري (مايو/ أيار ويونيو/ حزيران)، فتأتي دورات تدريبية كـ «قواعد وآليات التغطية الإعلامية للانتخابات، و «الحماية القانونية للصحافيين».

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد أن المعهد لم يكتفِ في حزمته الثانية بتوجيه برامجه للفئات المشاركة في العملية الانتخابية فحسب، بل حرص أيضاً على بث البرامج التدريبية للصحافيين البرلمانيين بصفة خاصة، وذلك ضمن دورة الصحافة البرلمانية ليتعرفوا على الأطر الصحيحة للكتابة في الصحافة البرلمانية، والتعامل الإعلامي مع جلسات الشورى والنواب، وذلك لتوصيل أهم ما يطرحه مجلسا الشورى والنواب من قرارات، وأهم ما يتم تناوله من تصريحات تهم الشأن العام.

وفي مجمل حديثه عن الحزمة التدريبية الأولى، لفت العلوي إلى أنها بدأت بدورة تدريبية تحت عنوان «البرنامج الانتخابي الناجح» حيث وجهت للمرشحين في الانتخابات المقبلة ولمشرفي الحملات الانتخابية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتدرب على إعداد البرامج الانتخابية المتميزة، والاتصال المباشر بينهم وبين الناخبين. تلتها دورة «دور الجمعيات السياسية في العملية الانتخابية» وهدفت إلى إبراز مدى أهمية دور الجمعيات السياسية في الانتخابات لدى منتسبيها، ومرشحي الانتخابات النيابية والبرلمانية المقبلة، حيث تناولت دور الجمعيات السياسية في العملية الانتخابية وأساليب ومعايير اختيار الجمعيات السياسية لمرشحيها، كما تطرقت إلى دور هذه الجمعيات في توعية الناخبين.

وأشار إلى أن المعهد في إطار توعيته للجمهور بالجوانب الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية، نظّم الدورة التدريبية الثالثة والمعنونة «الإطار القانوني للعملية الانتخابية»، والتي هدفت إلى التوعية بالإطارين الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية من خلال محاور تناولت الدستور والنظام السياسي في مملكة البحرين، والقوانين والقرارات المتعلقة بالانتخابات، واستهدفت المرشحين في الانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية والمراقبين.

وذكر العلوي أن المعهد ولتكتمل الصورة لدى المعنيين، قام أيضاً بتنظيم دورة بعنوان «إدارة الحملة الانتخابية»، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لدى المواطنين الراغبين في إدارة الحملات الانتخابية أو حتى الترشح، حيث هدفت إلى تعريف المرشحين ومدراء الحملات الإنتخابية بمقومات الإدارة الجيدة للحملة الانتخابية، موضحاً أن الدورة الخامسة التي نظمها المعهد في إطار برنامج التهيئة السياسية حملت عنوان «المجالس البلدية في مملكة البحرين»، والتي استهدفت بدورها مرشحي المجالس البلدية ومدراء الحملات الانتخابية، وساهمت في التعرف على جميع اختصاصات المجالس البلدية التي لم يطلعوا عليها من قبل.

وأفاد العلوي «وتوّج معهد البحرين للتنمية السياسية دوراته التدريبية بدورة «الديمقراطية والنظم الانتخابية»، والتي توجهت للمرشحين في الانتخابات المقبلة ومدراء الحملات الانتخابية، ومراقبي الانتخابات، والناخبين، وتضمنت التعريف بمفاهيم في النظم الانتخابية، وتطرقت إلى الانتخاب المباشر، وغير المباشر، وإيجابيات وسلبيات كل منهما».

ومن جانب الندوات، بيّن أن الحزمة الأولى من برامج التهيئة الانتخابية قد تضمنت ندوتين، الأولى حملت عنوان «العملية الانتخابية في مملكة البحرين»، وتناولت المتغيرات الداخلية التي طرأت على المجتمع البحريني نتيجة للأحداث التي مرت بها المملكة، ما أدى إلى زيادة الدور الذي يجب أن يلعبه النواب في الإصلاح السياسي أو الاقتصادي، والثانية بعنوان «معوقات المشاركة الانتخابية للمرأة» وتناولت المعوقات السياسية والاجتماعية والثقافية والإقتصادية أمام المشاركة السياسية للمرأة الخليجية والعربية.

واختتم المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية حديثه بالقول: «إن المعهد يسعى دائماً للتخطيط لبرامجه المجانية المختلفة، وطرح برامج تتناسب مع مؤشرات احتياجات المجتمع من التوعية السياسية في الموضوعات المختلفة التي تعمل على فهم الأسس الصحيحة للممارسات السياسية وتعزيز سبل الديمقراطية في المجتمع».

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.