قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي: «إن دور الهيئة يأتي في صميم الاستجابة لإيجاد التوازن الذي يلبي الطلب المتزايد لسوق العمل على التخصصات المهنية، والتأكيد على أهمية انسجام أداء قطاع التدريب المهني مع متطلبات التنمية، ومواءمة مؤهلاتها لمعايير الجودة العالية.

واعتبرت أن ما تشهده مملكة البحرين من اهتمام لافت بتطوير قطاع التدريب المهني يعد خطوة رئيسية تأتي بوصفها استجابة لمتطلبات التنمية والتطوير في تفعيل الدور المحوري لقطاع الأعمال في المجال المهني والفني».

جاء ذلك في ورقة رئيسية قدمتها الرئيس التنفيذي خلال أعمال المؤتمر العالمي الأول للتعليم الفني والتدريب المهني: «تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت الشقيقة، تحت رعاية ولي العهد الكويتي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ولفتت المضحكي خلال أعمال المؤتمر الذي عقد في الفترة من (31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان 2014م) إلى أن العمل على تطوير منظومة المؤهلات الخليجية، يشكل خطوة مهمة على المستوى الإقليمي؛ إذ تُنفَّذ حالياً من أجل إيجاد التوازن المطلوب بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية من جهة، والتأكيد على قيمة وأهمية المؤهلات المهنية في دعم التنمية الشاملة من جهة أخرى.

وأوضحت أن الازدهار الواسع الذي تحظى به قطاعات التنمية في المجال الفني والمهني، يتوجب على الدول بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص، أن تقوم بمبادرات تطويرية عدة تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية السائدة حول قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكيد على الدور الريادي لهذا القطاع في صناعة التنمية، جنب إلى جنب التعليم الأكاديمي.

وأضافت أن المتغيرات والمستجدات التنموية المختلفة تضع قطاع التدريب المهني على رأس الأولويات التطويرية، وخاصَّةً أن سوق العمل يحتاج اليوم وبشكل ملح الكوادر المهنية المؤهلة أكثر من حاجته للتخصصات الأكاديمية.

ورأت أن في التأكيد على قيمة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤهلاته يفتح المجال أمام رفع فرص الإقبال على الالتحاق بهذا القطاع، والارتقاء بمستوياته الوظيفية، بما يحقق طموح المواطنين في التوظيف ورخاء مستواهم الاجتماعي، ويؤكد على مساهمتهم القيمة في صناعة التنمية.

وأكدت في سياق ذلك على دور الإطار الوطني للمؤهلات بوصفه منظومة تعليمية وتدريبية شاملة تعترف بجميع أنماط التعليم، وإحداث التوازن المطلوب بين التعليم الأكاديمي والفني.

كما أشارت كذلك إلى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من أجل تطوير منظومة المؤهلات الخليجية، وذلك على غرار الإطار الأوروبي، وهو أحد قرارات وزراء العمل بدول المجلس، الصادر في دورته 28، والمنعقدة في أبوظبي في عام 2011م.