أفادت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن «الحديث عن أن المستشار التلفزيوني الذي تعاقدت معه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هو «مدير سابق لشركة مشبوهة» هو اتهام يحاسب عليه القانون».

وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته في هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة عيسى ظهر أمس السبت (5 ابريل/ نيسان 2014) إلى أن «الشخص المقصود اسمه فراس نصير الحاضر معنا اليوم، وجهت له تهمة وتشويه لسمعته، ونؤكد أنه وقع التعاقد معه كمستشار تلفزيوني لمدّة عام بعد استكمال جميع الإجراءات الأمنية ومتطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وقد عمل في البحرين مع ثلاثة وزراء سابقين، بدءا بالوزير السابق نبيل الحمر وانتهاء بالشيخ فواز بن محمد رئيس هيئة شئون الإعلام السابق».

وأبدت الوزيرة ترحيبها «بما ذكر من اهتمام النواب بالتحقيق في الموضوع، ونؤكد تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع النواب أو أية لجنة أخرى».

وقالت ردا على سؤالين لـ «الوسط»، أولهما عما إذا كانت تعتقد أن الضجة المثارة حول الموضوع لها علاقة بالاستحقاق الوزاري المقبل «لا يمكنني أن اشرح ما في صدور الآخرين، ولكن الاستهداف الذي تم عبر هذه الأخبار فيه تشويه لسمعة الدولة».

أما السؤال الآخر، فكان عن ماهية المحاسبة التي طالبت بها الوزيرة، حيث أجابت «أي إجراء آخر سنعلن عنه في حينه».

وذكرت الوزيرة في بداية المؤتمر الصحافي «فضّلنا أن ندعوكم اليوم في هذا الموقع بالذات وهو مبنى «أستوديو الإنتاج» في هيئة شئون الإعلام لإطلاع الرأي العام من خلالكم على حقيقة ما أثير عن «حرق مبنى الأستديو» في الهيئة والذي يمثل تعبيرا عن اتهام مباشر لجهاز حكومي «بحرق المبنى»، ونؤكد الآن مثلما عاينتم بأنفسكم في جولتكم في هذا المبنى أن الحريق لم يكن أصلا في الاستديو ولم يمسه من قريب أو بعيد، بل كان في مكتب من مكاتب مبنى آخر مجاور للأستديو».

وأضافت «من أهم سياساتنا اليوم في وزارة الدولة لشئون الإعلام هو إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على مجريات الأحداث في بلادنا بكل شفافية، لذلك نعتقد أننا حاولنا الإجابة عن التساؤلات المثارة عن هذا الموضوع يوم الأحد الماضي في اليوم نفسه الذي أثير فيه هذا الاتهام بواسطة إحدى الصحف البحرينية».

وأردفت الوزيرة «فضلنا أن نصمت في الأيام الماضية لأننا لم نر أن الموضوع بحاجة إلى كثير من التداول، ولكن اليوم نفتح هذا الملف لنتكلم عنه بكل وضوح، ومستعدون أن نُجيب عن كل التساؤلات سواء للصحافة أو أية لجنة أخرى تطالب بالتحقيق في افتعال هذه الأزمة لدى الرأي العام، سواء كانت لجنة برلمانية تؤدي دور ممثلي الشعب في الرقابة على أداء الحكومة أو أية لجنة أخرى لإطلاع الرأي العام على هذه الأزمة المفتعلة».

وأفادت «الحريق ليس في الأستوديو كما ورد في إحدى الصحف، وإنما نشب في سقف مكتب من مكاتب مبنى مجاور للأستوديو، ولم تمتد النيران حتّى للمكتب الذي يجاوره، وتم حصره في مكانه خلال نصف ساعة بحرفية تامة من رجال الدفاع المدني الأكفاء».

وتابعت «نؤكد مرّة أخرى أن مبنى الأستوديو والتجهيزات الملحقة به، لم يصب بأدنى ضرر وأنتم اليوم شهود على ذلك، ونقدم اليوم تفاصيل عن حادث الحريق الذي نشب يوم الاثنين 24-3-2014، نشب الحريق نحو الساعة الثانية عشرة بعد الظهر، وتمت السيطرة عليه خلال نصف ساعة».

وشددت «كنت أنا شخصيا وزيرة الدولة لشئون الإعلام وجميع مسئولي الهيئة والوزارة أول من وصل إلى الموقع لمتابعة أعمال إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني إلى أن تمت عملية السيطرة الكاملة عليه ولم نترك المكان إلاّ بعد ما تم إبلاغنا من قبل الدفاع المدني بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل».

وأوضحت «حضر معنا في الموقع محافظ المحافظة الوسطى مبارك الفاضل ومساعدوه والمقدم خليفة بن عبدالله، وأنتهز هذه الفرصة لأشكرهم شكرا خاصا على وصولهم مباشرة للاطلاع على الحادث منذ اللحظة الأولى».

وبينت الوزيرة أنه «طبقا للتقرير الأولي للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، فإن الحريق ناتج عن تماس كهربائي تزامن مع قيام العمال بصيانة التكييف، وطبقا للتقرير الأولي لقسم الصيانة، الأضرار بسيطة تم تحديدها ولم يمس الحريق سوى مكتب واحد، في حين أن كامل المبنى والأستوديو وأجهزة الإضاءة وملحقاتها لم تمس بأذى».

وواصلت «نؤكد أخيرا بشأن ما أثير من وجود تجهيزات يقدّر سعرها بملايين الدنانير في المبنى والأستوديو هو أمر غير صحيح وتمت فبركته لأن المبنى قد تم إخلاؤه منذ أشهر في عملية إعادة تأهيل المبنى ليكون مقرا لمحطة تلفزيونية جديدة ضمن باقة تلفزيون البحرين».

وقالت «إشارة لما أثير عن مشروع القناة التلفزيونية الجديدة، نؤكد انه في إطار تنفيذ المبادرة رقم (37) من الخطة الإستراتيجية لوزارة الدولة لشئون الإعلام التي وافق عليها مجلس الوزراء في سنة 2013، بدأت هيئة شئون الإعلام في إعادة تأهيل هذا المبنى الذي تجلسون فيه، والذي كان يعرف «بأستوديو الإنتاج» ليكون مقرا لقناة جديدة بمسمى «البحرين الثانية»، كإضافة نوعية إلى باقة تلفزيون البحرين، وهي أول قناة تلفزيونية يتم العمل على تنفيذها ضمن إستراتيجية تأسيس عدد من القنوات التلفزيونية النوعية والمتخصصة على مدى الخمس سنوات المقبلة».

وأفادت الوزيرة «كما ذُكر أن هيئة شئون الإعلام تعاقدت مع شركة اسمها (CMS) وتم تشويه سمعة هذه الشركة وسميت «بالشركة المشبوهة» ونشرت معلومات كاذبة عن الشركة وسمعتها، ما يعد مخالفة قانونية في القوانين البحرينية أو أي قانون آخر، وفي هذا الشأن نؤكد أننا نعمل منذ 8 أشهر على التعاقد مع هذه الشركة، والتي تقصّينا عن كفاءتها وتاريخها في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، وهي شركة ذات سمعة عالية ولدينا الأدلة على أنها نفذت العديد من المشاريع في دول الخليج من بينها تقديم خدمات للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان، وتقوم حاليا بتشغيل قناة «الريان» القطرية، وكذلك قناة «الشرقية» التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام».

وأوضحت «مديرها رجل ذو سمعة وكفاءة عالية لا يمت بصلة للاسم والصورة اللذين ذكرا في الصحيفة، وإلى هذا اليوم لم نوقع رسميا مع أية شركة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك نؤكد أن هذه الشركة لم تدخل إلى الأستوديو حتّى هذا اليوم».

وتابعت «للعلم فإن الشركة هي شركة إماراتية اسمها CMS Creative Media Solutions، مقرّها دبي، حاصلة على رخصة رقم (31159) من حكومة دبي، مقرها المدينة الإعلامية في دبي، وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل القنوات التلفزيونية. وتضم عددا من الكفاءات العربية ذات السمعة المهنية العالية».

وأشارت الى أن «هيئة شئون الإعلام تقوم باتباع واحترام المعايير والمتطلبات الإدارية والمالية والأمنية كافة في تنفيذ أي مشروع، ولدينا الوثائق الرسمية كافة التي تؤكد هذا الأداء. ولن نقبل بأية تهمة تقذف جزافا أن تمر ومن دون محاسبة».

وعرضت الوزيرة رجب للحضور نسخة من السجل التجاري تؤكد هوية الشركة المعنية، وكذلك المؤسسات الإعلامية التي تعاونت معها في تنفيذ مشاريع إعلامية، مشددة على أن «الحديث عن أن المستشار التلفزيوني الذي تعاقدت معه الهيئة للمساعدة في تنفيذ المشروع هو «مدير سابق لشركة مشبوهة» هو اتهام يحاسب عليه القانون».

وذكرت أن «الشخص المقصود اسمه فراس نصير الحاضر معنا اليوم، وجهت له تهمة وتشويه لسمعته، ونؤكد أنه وقع التعاقد معه كمستشار تلفزيوني لمدّة عام بعد استكمال جميع الإجراءات الأمنية ومتطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية».

وأردفت الوزيرة «كما نؤكد أن نصير تم التعاقد معه سابقا في البحرين سنة 2005 من قبل وزير الإعلام السابق نبيل الحمر ليكون مديرا للأخبار، وقد تم التعاقد معه مرّة ثانية في مملكة البحرين من قبل وزير الإعلام في سنة 2007 لإنشاء مركز الأخبار بتلفزيون البحرين».

وأوضحت أن «نصير يملك إقامة في مملكة البحرين منذ سنة 2011 بصفته مديرا عاما لشركة ABS، التي فتحت لها فرعا في البحرين سنة 2011، كشركة تقدّم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، وقد تم منح ترخيص لهذه الشركة سنة 2011 من قبل هيئة شئون الإعلام، أي في فترة رئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة كرئيس لهيئة شئون الإعلام، لذلك نؤكد أن نصير شخصية ذات كفاءة عالية لم تتعاون مع مملكة البحرين اليوم، وإنما عمل في البحرين مع ثلاثة وزراء سابقين، بدءا بالوزير السابق نبيل الحمر وانتهاء بالشيخ فواز بن محمد رئيس هيئة شئون الإعلام السابق، ونحن نشهد بكفاءته للتعاون معنا في تنفيذ أحد مشاريعنا».

وواصلت «أما بخصوص ما ذكر من اتهام هيئة شئون الإعلام بالفساد الإداري والمالي والتي نعتبرها تهمة موجهة لجهاز حكومي يعمل تحت مراقبة السلطة التشريعية، وتحت مراقبة ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وتحت رقابة ديوان الخدمة المدنية، وفي ظل وجود قسم للتدقيق الداخلي، فإننا نؤكد أن الدولة حريصة على حماية أجهزتها من أي تجاوزات، فلا يُوقّع عقد توظيف دون موافقة ديوان الخدمة المدنية ولا يُصرف فلس واحد دون موافقة وزارة المالية، ولا يوقع أي عقد مع أية شركة دون موافقة هيئة التشريع والإفتاء».

وختمت الوزيرة سميرة رجب «نؤكد أن هذه الاتهامات باطلة لا يمكن أن تمر دون محاسبة، ونؤكد أيضا أن هيئة شئون الإعلام تتبع سياسة تطبيق المعايير والمتطلبات الأمنية والمالية والإدارية في إدارة وتنفيذ المشاريع بكل شفافية».