تستعد المفوضية السامية لحقوق الانسان لتنفيذ توصيات «خطة عمل الرباط» الداعية الى اعتماد تقييد، ربما يكون الاول من نوعه، على حرية التعبير عندما يكون الخطاب له علاقة بالدعوة الى الكراهية.

وقد نظمت الامم المتحدة عدة حلقات عمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية في شتى مناطق العالم، وقدم خبراء مشهود لهم دولياً، في اجتماع عُقد في جنيف في (21 فبراير/ شباط 2013)، خطة عمل لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف، على النحو المبين في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي: «إن فريق الخبراء المرموقين، الذين عملوا معاً في تناول هذه المسألة خلال العامين الماضيين، حقق آمالنا بأن توصل هؤلاء الخبراء إلى توافق آراء بشأن كيفية المعالجة الفعالة لمسألة التحريض واستنبطوا مساراً واضحاً لمساعدتنا على تحديد موضع الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض».

وأضافت بيلاي «في السنوات الأخيرة، أسفرت الأحداث المنطوية على خطاب الكراهية، والتنميط السلبي في وسائط الإعلام، وحتى على دعوة مسئولين عموميين وأحزاب سياسية إلى الكراهية الدينية أو القومية، عن عمليات قتل لأشخاص أبرياء وهجمات على أماكن عبادة ودعوات إلى الانتقام. ودوامة العنف هذه تحتم علينا أن نجدد البحث عن التوازن الصحيح بين حرية التعبير – وهي من أثمن حقوقنا كبشر وأكثرها جوهرية – والحاجة التي لا تقل عنها أهمية إلى حماية الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنف».

وتوصي خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف باعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية، وبتمكين الأقليات والفئات الضعيفة.

وفي معرض الإشارة إلى المعادلة المعقدة بين حرية الكلام والحماية من التحريض، سلّمت بيلاي بأن الآراء بشأن هذه المسألة شديدة التباين، حيث دعا البعض إلى فرض قيود أشد صرامة على التعبير المسموح به بينما أكد آخرون أن حرية التعبير ينبغي أن تكون شبه مطلقة، وأشاروا إلى أن القوانين التي تقيد الكلام كثيراً جداً ما تسيء السلطات استخدامها لتكميم أفواه الناقدين ولإسكات المعارضة.

ورحب الممثل السامي لتحالف الحضارات جورج سامبايو، بخطة عمل الرباط، التي تقدم مجموعة توصيات عملية إلى الدول ومنظومة الأمم المتحدة والقيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وشدد على الدور الرئيسي الذي يتعين أن يؤديه التعليم في تغيير العقليات.

ومن العوامل الرئيسية المطروحة في خطة عمل الرباط لمنع التحريض على الكراهية المسئولية الجماعية للمسئولين العموميين والقيادات الدينية والمجتمعية ووسائط الإعلام والأفراد، وضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات.

وتحتوي خطة العمل أيضاً على معيار من ستة أجزاء لعتبة أشكال التعبير التي تُحظر بموجب القانون الجنائي. ويؤخذ في الاعتبار في المعيار: سياق التحريض على الكراهية، والمخاطِب، والنية، والمحتوى، ومدى الخطاب، ورجحان إحداث الضرر.

وعلاوة على ذلك، فإن التثقيف بشأن التعددية يمكن أيضاً، وفقاً لما أورده الخبراء، أن يسهم في منع التحريض على الكراهية والتعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز على أساس الانتماء القومي أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد.

وخطة عمل الرباط، اعتُمدت في اجتماع عقده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الرباط بالمغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2012. وتمثل هدف اجتماع الرباط في إتمام المناقشات والتوصيات التي جرت منذ العام 2011 في أربع حلقات عمل إقليمية لإجراء تقييم، على الصعيدين الوطني والإقليمي، للأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات العامة المتعلقة بمسألة التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

والعملية التشاورية التي أفضت إلى اعتماد خطة عمل الرباط شارك فيها ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة (فرانك لا رو، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير؛ وهاينر بيليفيلدت، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ وموتوما روتيري، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب) وأنييس كالامار، المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19، و45 خبيراً ينتمون إلى خلفيات ثقافية وتقاليد قانونية مختلفة. وعُقدت حلقات العمل الإقليمية في أوروبا (فيينا، 9 – 10 فبراير 2011)، وإفريقيا (نيروبي، 6 – 7 أبريل/ نيسان 2011)، وآسيا والمحيط الهادئ (بانكوك، 6 – 7 يوليو/ تموز 2011)، والأميركتين (سانتياغو، 12 – 13 أكتوبر 2012).

واستتباعاً لذلك عقدت الامم المتحدة ورشة عمل في العاصمة الاردنية (عمان) خلال الفترة من (16 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) جمعت اخصائيين وخبراء دوليين ومن المنطقة العربية، وقدمت توصيات لتنفيذ خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتوصيات الندوة هي:

1 - الترحيب ببرنامج عمل الرباط لسد فراغ مهم في أدوات وممارسات مكافحة خطاب الكراهية التي يعاني منها العام العربي بشكل خاص، والاعراب عن اقتناع المشاركين بأن برنامج عمل الرباط يمكن أن يعزز دور المجتمع المدني العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يهددها الخطاب الاقصائي والطائفي بل ويهدد الأمن الاجتماعي والسلامة الإقليمية لدول المنطقة العربية.

2 - التأكيد على مبدأ المسئولية الجماعية وأهمية المبادرات النابعة من مختلف قطاعات المجتمع الواردين بالفقرة 35 من برنامج عن الرباط في مجال مكافحة خطاب الكراهية، وأن هذه المبادرات لا يجب أن تعتمد على المدخل القانوني فقط.

3 - أن دور المجتمع المدني مؤسسات الرقابة المستقلة (فقرة 39 من برنامج عمل الرباط) ينبغي ترجمته في المنطقة العربية بانشاء «ائتلاف المجتمع المدني العربي ضد خطاب الكراهية» بهدف التصدي بشكل مشترك لانتشار خطاب الكراهية من مصادر متعددة في العام العربي وفي إطار من الإفلات الكامل من المسئولية والعقاب.

4 - يكون ائتلاف المجتمع المدني العربي ضد خطاب الكراهية مفتوحاً لانضمام كافة منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الأمر ويتناول الحالات التي قد ترقى لمستوى الحض على الكراهية ويتخذ قراراً بشأن مدى توافقها مع معايير برنامج عمل الرباط عبر تطبيق «مؤشر الرباط» على هذه الحالات وادانتها إذا ما توافر بشأنها معايير مؤشر الرباط.

5 - تقوم جهة متفق عليها بدور المنسق لائتلاف المجتمع المدني العربي ضد خطاب الكراهية ويتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بآليات حقوق الإنسان بما في ذلك المقرين الخاصين واللجان التعاقدية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف الائتلاف.

6 - إنشاء «تحالف عربي» بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لدعم «خطة عمل الرباط» بصفتها أداة عملية لمكافحة التحريض على الكراهية «التحالف العربي ضد خطاب الكراهية» وصوت للمجتمع المدني ضد التحريض على الكراهية.

7 - الحصول على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتطوير معايير لإصدار مؤشر يقيس مدى التزام الهيئات الرسمية وغير الرسمية والجماعات ووسائل الإعلام في كل دولة عربية بالضوابط التي طورتها «خطة عمل الرباط» بشأن مكافحة التحريض على الكراهية، وأيضاً قياس مناهج التعليم والتدريب.

8 - العمل على مؤتمر يجمع رجال الدين والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والمفوضية لإنشاء وثيقة شرف ووضع أسس للحوار بين الأديان والعمل على خطاب السلام في المنطقة بما يعزز خطة عمل الرباط وبساهم يشكل فاعل لإرساء الاستقرار في المنطقة.

9 - العمل على تطوير آليات المحاسبة والرصد لوسائل الإعلام والمؤسسات والشخصيات الدينية والسياسية حين يكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وتكريس لحظات الكراهية.

10 - أن التباس الصراعات السياسية بأبعاد دينية وطائفية يعقد الأولى ويزيد خطر الثانية على حقوق المواطنين والأقليات والشعوب والمرأة بشكل خاص.

11 - أن الطائفية بحكم تعريفها هي دعوة ضمنية للتمييز على أساس الدين وأنها بالتالي تخلق مناخاً موائماً لانتهاكات متعددة لحضور الإنسان.

12 - مطالبة رجال الدين والمؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية والمنظمات غير الحكومية ذات الطابع الديني بأن تدرك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تشارك مع المجتمع المدني الحقوقي في التباحث حول ميثاق شرف ومدونة سلوك تعزز دور المؤسسات الدينية في مكافحة خطاب الحض على الكراهية وفي نشر قيم التسامح والمساواة بين المواطنين وبين الرجل والمرأة وبين معتنقي جميع الأديان أو المعتقدات ومن ينكرونها أيضاً.

13 - نعتبر أن شيوع خطاب الكراهية في العام العربي بات أحد أدوات الصراع السياسي، وهو أمر تزداد خطورته بملاحظة أن الخطاب الديني بات أحد أهم مصادر خطاب الحض على الكراهية باسم تفسيرات متطرفة وطائفية للأديان.

14 - نؤكد أن للخطاب الديني حدوداً شرعية وقانونية وحقوقية وطنية ودولية، وأن الخطاب الديني ليس مطلقاً في حرية التعبير باسم قداسة المصدر الذي تشوهه تفسيرات بشرية بل وتخدم أجندات سياسية في بعض الأحيان.

15 - أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يناقض مبادئ الأديان بل يعكس جوهرها.

16 - يقوم «ائتلاف المجتمع المدني العربي ضد خطاب الكراهية» بأنشطة في المجالات التالية على سبيل المثال:

1 - إنشاء صفحة فيسبوك لنشر الوعي والتعريف بمعايير خطاب الكراهية لضمان ألا تؤدي مناهضته للتأثير سلباً على حرية التعبير.

2 - تجميع مقاطع فيديو ووسائل سمع بصرية أخرى تركز الانتباه على خطورة خطاب الكراهية وتسعى لتنفير الناس منه ومطالبتهم باستنكاره.

3 - بحث إنشاء آلية إنذار طائفي مبكر لمتابعة تطور الحالة والنزاعات الطائفية في الدول العربية.

4 - نشر الوعي ببرنامج عمل الرباط بين الشباب ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز دورهم في الاشراف على تطبيقها.

5 - تنمية الخطاب الإيجابي كأحد أهم وسائل مكافحة خطاب الحض على الكراهية.

6 - التركيز بشكل خاص على خطاب الحض على الكراهية ضد المرأة أو الذي يستخدم المرأة كوسيلة، والذي تتعدد مصادره ما بين تشريعات تمييزية ضد المرأة وخطاب سياسي أو ديني متطرف وقوى نكوصية من مختلف الأنواع، باعتبار أن خطاب الكراهية ضد المرأة هو من أهم مصادر التمييز ضدها وانتهاك حقوقها بالمخالفة لالزامات «سيدوا».

7 - مطالبة وسائل الإعلام العربية بالتوافق هي أيضاً على ميثاق شرف إعلامي عربي – بالتنسيق مع المجتمع المدني العربي ومع ائتلاف المجتمع المدني العربي المناهضة الحض على الكراهية – من أجل وضع معايير مشتركة لمسئولية الإعلام سلباً وإيجاباً عن مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الخطاب الإيجابي والمساحة المتساوية لكافة الأطراف للتعبير عن مواقفها بدون تشهير أو ذم أو تحريض على كراهية أو عنف أو تمييز.