التوجه العام للنظم الديمقراطية في العالم يركز على تعزيز التماسك الاجتماعي المبني على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، مع وجوب إخضاع جميع مؤسسات القوة العسكرية والأمنية للمدنيين الخاضعين لعملية سياسية تمثل الإرادة الشعبية، عبر انتخابات حرة ونزيهة. وفي حال انقلبت الأمور، بحيث يتفكك المجتمع، ويتم تفضيل بعضه على الآخر، ويخضع الجميع لوسائل القوة التي تحسم الأمور في جانب دون آخر، فإن البلاد تدخل في معاناة من العنف أو القمع السياسي ومن الاضطرابات والشائعات التي لا تنتهي. المعادلة السياسية في الأحوال غير الديمقراطية تنقلب إلى الحديث الدائم عن الأمن القومي، والخطر الذي يمثله المختلفون سياسياً مع ترتيبات الوضع القائم، وكيف أنه يجب القضاء عليهم أو استبدالهم قبل الحديث عن أي شيء آخر.

البلد المتماسك مجتمعياً لا يحتاج إلى مؤسسات القوة القاهرة، بل على العكس، تجد أن الشهامة والتواضع والتقرب عناوين رئيسية في العلاقة بين الجميع، كما أن الحراك المرن يستطيع تحمل الانتقادات، لأنه في الأساس لا يخشى من الشفافية والمحاسبة، والمعارضون جزء لا يتجزأ من حالة تداولية في الشأن العام القائم على الانتماء للوطن أولاً، قبل الانتماء للقبيلة أو الطائفة أو الإثنية أو المنطقة.

الدول العربية الحديثة تشكلت قبل نحو مئة عام، وبصورة عامة فإن النظم الديمقراطية لم تجد طريقها إلى الأرض العربية التي تحولت إلى صحراء لا تقبل بذور التطور الإنساني في المجال السياسي، على رغم أن التطور التقني (غير الإنساني) يستهلك بمعدلات تفوق في كثير من الأحيان البلدان الأخرى. كما أن البلدان العربية والخليجية أصبحت المصدر الرئيسي لإنتاج أفكار الإرهاب والتطرف والتعصب وعدم التسامح والقتل والدمار عبر استخدام آخر ما طورته الإنسانية من تقنيات من أجل مقاومة وتدمير العصر الحديث.

جاء الربيع العربي في 2011 محاولاً زراعة الصحراء العربية وتحويلها إلى أرض خضراء تحتضن كرامة الإنسان، وتفسح المجال لتنمية مناسبة لطموح بني البشر. غير أن هناك من لم يقبل بهذه الصحوة التي سارت على الجانب الصحيح من التاريخ، وراح يغذي قوى التدمير الذاتي، أو عودة القبضة الأمنية - العسكرية، أو تغليب القسوة والعنف والكراهية. إننا من المؤمنين بأن مصيرنا المشترك المنفتح على المستقبل الإنساني المشرق لن يتحقق إلا من خلال التماسك الاجتماعي والإصلاح والحوار والتفاهم والتعايش السلمي المصحوب بالتسامح.