القضيبية - مالك عبدالله

قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، في رده على سؤال للنائب عادل العسومي، بشأن قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء: «إن الدعم الحكومي للبحرينيين (منزلي وغير منزلي) يبلغ 276.8 مليون دينار بحريني ومبلغ الدعم لغير البحرينيين (منزلي وغير منزلي) 47.1 مليون دينار بحريني لخدمتي الكهرباء والماء بما يعادل 15 في المئة تقريباً للأجانب حتى تاريخ (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013)».

علماً بأن التصنيف المعتمد لدى الهيئة لحسابات الكهرباء والماء هو (منزلي غير منزلي) وليس (شركات وأفراد).

وبين ميرزا أن «قيمة الدعم الحكومي المالي المقدم لهيئة الكهرباء والماء للسنة المالية 2013 يبلغ 350 مليون دينار بحريني، وتقوم الهيئة باستخدام الجزء الأكبر من هذا الدعم الحكومي 330 مليون دينار لتغطية تكاليف شراء الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص (محطة الدور للطاقة والمياه، محطة الحد للكهرباء والماء ومحطة العزل للكهرباء) بالإضافة إلى تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الإنتاج التابعة لهيئة الكهرباء والماء»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية لتغطية التكاليف الأخرى المتمثلة في تشغيل وصيانة محطتي الرفاع للكهرباء وسترة للكهرباء والماء والتكلفة الرأسمالية للنقل والتوزيع والصيانة والقوى العاملة».

ولفت الوزير إلى أن «التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع وحدة الكهرباء تبلغ 28 فلساً بينما تباع على المشترك ابتداء من مبلغ 3 فلس للوحدة للشريحة الأولى ويبلغ متوسط بيع وحدة الكهرباء في حدود 11 فلساً لجميع الشرائح، كما تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع المتر المكعب من المياه 725 فلساً بينما تباع على المشترك ابتداء من مبلغ 25 فلساً للوحدة للشريحة الأولى ويبلغ متوسط بيع وحدة المياه في حدود 123 فلساً لجميع الشرائح»، وقال إن «نسبة الأجانب من الدعم الحكومي للكهرباء هي 15 في المئة تقريباً».

وأكد ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء تتبنى سياسة تجنب قطع الخدمة عن المشتركين في القطاع المنزلي أيام الخميس والإجازات والمناسبات الرسمية قدر الإمكان، ولا تلجأ للقطع إلا في حالات محددة مثل إخلال المشترك باتفاقية التقسيط الموقعة معه أو ارتداد الشيكات التي يحررها المشترك أو تخلف المشترك عن السداد لفترة طويلة تتجاوز عامين وعدم تجاوبه مع الهيئة لتقسيط ما عليه».

وشدد على أن «الهيئة تعمل على مساعدة المشتركين في تقسيط فواتير الاستهلاك عند مراجعتهم مراكز خدمات المشتركين، وقد شكلت في الهيئة لهذا الغرض لجنة خاصة بدراسة حالات الأسر طالبة التقسيط، وبناء على ما تتمخض عنه دراسة الوضع المادي للأسرة طالبة التقسيط قد تمتد مدة التقسيط لفترة تصل إلى 48 شهراً للمنزلي و24 شهراً للحسابات غير المنزلية وقد بلغ عدد الحسابات التي تمت الموافقة على تقسيطها من قبل اللجنة 377 حساباً بمبلغ وقدره (2.263.537 مليون دينار بحريني)».

وأردف وزير شئون الكهرباء «هذا إضافة إلى حالات التقسيط التي تتم عبر مكاتب خدمة المشتركين بصورة يومية لفترة تصل إلى سنتين للمنزلي وسنة لغير المنزلي، والتي شملت 10000 مشترك بمبلغ يقارب عشرة ملايين دينار».

وذكر الوزير أن «مجموع أوامر القطع للبحرينيين وغير البحرينيين (منزلي وغير منزلي) في العام 2010 بلغت (10.018 أمراً) فيما ارتفع العدد في العام 2011 ليصل إلى (10.419 أمراً) وانخفض في العام 2012 ليبلغ (9736 أمراً) وواصل انخفاضه في العام 2013 ليبلغ (3548 أمراً)». ليبلغ مجموع أوامر القطع في أربعة أعوام (33721 أمراً).

وفي رده على سؤال بشأن أعلى الفواتير للبحرينيين وغير البحرينيين، بين الوزير أن أعلى فاتورة للبحرينيين بلغت (25.585.310 دنانير) وتم قطع الخدمة بسبب عدم التزام المستهلك بثلاث اتفاقيات للتقسيط، تليها فاتورة بلغت قيمتها (23.710.440 ديناراً) وتجري عملية القطع من الخارج كون المنزل مغلق بشكل دائم.

أما بخصوص غير البحرينيين، أشار الوزير إلى أن أكبر فاتورة بلغت (41.726.100 ألف دينار) وتم قطع الخدمة عن المستهلك، فيما وصلت الفاتورة التي تليها إلى (16.022.800 ألف دينار) ويجري العمل على قطع الخدمة من الخارج كون المنزل مغلق بشكل دائم.