أكدت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في ردها على سؤال للنائب أحمد قراطة، بشأن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الثقافة للحد من استهلاك الخمور، أن «الوزارة كانت سباقة في تأييد النواب في كل الرغبات والمقترحات التي قدمت، سعياً منها لمنع ومواجهة أي أضرار على المجتمع».

وأشارت إلى أن «وزارة الثقافة تود الإفادة بأنها قامت بالرد على سؤال مماثل للنائب سمير الخادم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونود أن نوضح أن وزارة الثقافة على رغم أنها ليست الجهة المسئولة عن استيراد أو تداول أو التصريح بالخمور إلا أنها تبذل كل ما في وسعها للحد من تداولها في الأماكن التي تشرف عليها وزارة الثقافة والتي ورد ذكرها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وهي: الفنادق والنزل والاستراحات، المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي».

وتابعت الوزيرة «وعليه فإن الوزارة لا تقوم بإصدار تراخيص أو تصاريح أو موافقات تتعلق باستهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية في الأماكن العامة».

وأضافت الوزيرة أن «من أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة إصدار القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن تصنيف الشقق الفندقية الذي تضمن منع البارات وغيرها من أماكن تقديم المشروبات الكحولية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين. ومن ثم التوسع في نطاق تنفيذ هذا المنع بإصدار القرار رقم (1) لسنة 2010، بوقف إصدار تراخيص سياحية جديدة للفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم»، وأردفت «كما تم تشكيل لجنة بالقرار رقم (22) لسنة 2013 لبحث كل طلبات التراخيص الجديدة ومراعاة البعد الاجتماعي لمواقع الخدمات السياحية المطلوب الترخيص بها، فضلاً عن موافقة الجهات المعنية ممثلة في التخطيط العمراني، فضلاً عن القرارات التنظيمية الأخرى التي من شأنها إحكام الرقابة على الفنادق وكل مرافقها بجميع أنواعها. وقد تم تطبيق هذه القرارات والالتزام بها من قبل المعنيين بالأمر».