وافق رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم الجمعة (4 أبريل / نيسان 2014) على مسودة قانون تسمح بتعزيز الحماية القضائية الممنوحة للملكة صوفيا وولي العهد الأمير فيليب والأميرة ليتيزيا ، ما يجعلهم متساوين بأعضاء الحكومة . ولم يكن أفراد العائلة الملكية الاسبانية يتمتعون في السابق بأي شكل من أشكال الحصانة القانونية وإذا لزم الامر كانوا يمثلون أمام محكمة مدنية في حال اتهموا بجريمة ، وهذا نتيجة لثغرة في الدستور الاسباني لعام 1978 الذي صيغ بسرعة.

وفي حال مرر البرلمان الاسباني القانون الجديد فان الملكة وولي العهد وزوجته سوف يمثلون فقط امام المحكمة العليا - وهو امتيار يتمتع به حاليا الوزراء ونواب البرلمان. ويحظى الملك بالفعل بحصانة قانونية كاملة بموجب الدستور. ولن يسري القانون الجديد على أفراد اخرين بالعائلة الملكية بما في ذلك الأميرة كريستينا التي مثلت مؤخرا أمام محكمة على صلة باتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال ضد زوجها اناكي اوردانجارين.

وبرر وزير العدل البرتو رويز-جالاردون قرار الحد من منح الحماية القانونية الجديدة بقوله إن ابنتي الملكة ليستا منخرطتين بشدة في أمور الدولة مثل الملكة وولي العهد وزوجته.