صرح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خميس الرميحي بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح الأربعاء الماضي قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون المرور، المرافق للمرسوم بقانون الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت اللجنة التعديلات التي اقرها مجلس الشورى على القانون والسلامة الدستورية لهذه التعديلات وأحالته إلى اللجنة المختصة (لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).

وقال: «كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، وارتأت اللجنة سلامة المشروع والتعديلات التي اقرها مجلس الشورى من الناحية الدستورية، وأحالته إلى اللجنة المختصة للنظر فيه. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند (ج) من المادة (13) والمادة (17) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت إحالته إلى اللجان المختصة».

وأشار الرميحي إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2013، حيث تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، واستعراض دراسة قانونية للموضوع ذاته، والاطلاع على رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ورد المصرف المركزي، وقررت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المختصة.

وأضاف أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين، حيث تم استعراض رد مصرف البحرين المركزي، بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون قم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية».