رجح عرّاب استجواب وزير المالية، النائب أحمد قراطة، أن يتم إعادة التصويت على جدية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة في جلسة مجلس النواب المقبلة ( 8 أبريل/ نيسان 2014).
يأتي ذلك على ضوء توصية هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإعادة تصويت مجلس النواب على طلب الاستجواب، وذلك بعد أن اعتبرت التصويت الذي تم في وقت سابق على جدية الاستجواب بغير القانوني، باعتبار أن التصويت لم يحصل على الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية، والمتمثلة في نصف عدد الحضور من النواب + واحد، إذ صوّت 13 من أصل 27 نائباً بالموافقة على جدية الاستجواب، وبحسب الهيئة فإن تمرير الاستجواب يجب أن يحصل على 14 صوتاً على الأقل لتمريره، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وصوّت 11 نائباً بالرفض.
واعتبرت هيئة الإفتاء الممتنعين عن التصويت ضمن من يتم احتسابهم في التصويت، وهو ما كان يتطلب من مجلس النواب - بحسب الهيئة - إعادة التصويت على جدية الاستجواب.
وبشأن توقعاته لمصير الاستجواب بعد رأي هيئة التشريع، قال قراطة:
«توقعاتنا كمقدمين للاستجواب لا تختلف عن الآخرين»، إلا أن ذلك لم يمنعه من تجديد تأكيد تمسكه وبقية زملائه بالاستجواب.
كما أكد قراطة مساعي مقدمي الاستجواب للتواصل مع الكتل النيابية من أجل الحصول على أصوات أعضائها في جلسة إعادة التصويت على الاستجواب، متوقعاً أن تتضح الرؤية بهذا الخصوص يوم الأحد المقبل، على حد قوله.
أما بشأن تعليقه على رأي هيئة التشريع في الاستجواب، قال قراطة: «لا نريد التشكيك في رأي هيئة التشريع، ولكن كان من المفترض أن يحسم القرار بشأن الرأي في التصويت من خلال المجلس، فهو الجهة التي تخرج عنها التشريعات، كما أن هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، على كفاءة عالية ودراية تامة بالقانون، وكان رأي أعضائها أن التصويت الذي تم صحيح، وأنه كان من المفترض البدء بإجراءات الاستجواب».
وبشأن ما إذا كان مقدمو الاستجواب بصدد ممارسة آليات الرقابة النيابية الأخرى لمساءلة الوزير في حال سقط الاستجواب، قال قراطة: «البحرين ستخسر إذا سقط الاستجواب، ومتى ما أقسمت كنائب على وضع حد للفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام، فإنني كنائب مطالب باستخدام آلياتي الرقابية على هذا الصعيد، وإلا فإنه لن يكون لمجلس النواب أية قيمة».
ونفى قراطة تلقيه أي انسحاب رسمي من مقدمي الاستجواب من طلب الاستجواب، مشيراً بذلك إلى ما تردد عن انسحاب النائب علي شمطوط من طلب استجواب وزير المالية.
العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ
