ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي قضية متهمين أوهما آسيويا بأنهما شرطيان وسرقا 200 ألف ريال سعودي منه، وذلك حتى 13 مايو / آيار 2014 للقبض على شاهد لعدم حضوره للشهادة امام المحكمة رغم إعلامه واستعلام من الهجرة والجوازات عن ان كان الشاهد الاخر غادر البحرين من عدمه.

وقد حضر المحامي ثاني سالم والمحامي علي القطاف اللذين تمسكا بالاستماع الى شاهد الاثبات، وإبلاغ المحكمة بأنهما علما بأن الشاهد الآخر غادر البلاد. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما شرعا في سرقة المبلغ النقدي المملوك لشركة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن اعتديا على سلامة جسمه وأحدثا به الإصابات بالتقرير الطبي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو القبض على المتهم الاول وبحوزته المبلغ المسروق.

وتعود تفاصيل الواقعة الى انه اثناء ما كان ضابط في دورية مدنية شاهد شخصين يضربان هنديا وسرقا حقيبة قماشية سوداء ولاذا بالفرار.

واضاف الضابط ان احد المتهمين قام بإخراج رزمة وتوجه لبناية سكنية وانه وعند ملاحقته عثر عليه في السطح ولكن الرزمة ليست بحوزته وبسؤاله قال انه وضعها تحت خزان الماء، وبالفعل تم العثور عليها وبالتحريات تم التوصل للمتهم الاخر.

المجني عليه اوضح ان المتهمين أوهماه بأنهما شرطيان وطلبا منه اخراج بطاقة هويته، الا انهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب وأخذ الحقيبة التي بيده وكان بها 200 ألف ريال سعودي.