شكا المواطن سيدفيصل محمد عيسى العبار من قيام أفراد هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي يوم الاربعاء (2 أبريل/ نيسان 2014) عن منزله بقرية السنابس، وذلك بعد أن تخلف عن سداد الفاتورة المستحقة عليه للدفع والتي بلغت قيمتها نحو 6،354 الاف دينار.
وقال العبار «ان قيمة الفاتورة الكهربائية تراكمت بسبب عجزي عن الدفع لظروف عدة، ولم أتوقع أن يقوم أفراد الهيئة بقطع التيار الكهربائي عبر ازالة المزود من المحول الكهربائي للمنزل، ولم تفلح محاولاتنا لاقناعهم بعدم قطع التيار الكهربائي، وأصبحت الان بعائلتي وأولادهم دون كهرباء والامتحانات على الابواب ولا نعلم ماذا نصنع».
العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ
؟؟؟
التسعيرة الوحدة اختلفت عن قبل بالكثير ,والحين تعال ادفع او نقطع عليك الكهرباء ,و هل كيف الناس بتدفع ؟؟ راعوا الناس ظروفهم الحياة صعبه..
مواطنة تعشق تراب وطنها فقط
كون البلد غنيا أو فقيرا .. الحكم الشرعي و عن لا يكون في ذمتكم
الحكومة لم تقم بوضع الكهرباء في منازلكم عنوة بل أنتم من طلبتم و تم وضعها برضاكم و لذلك أنتم ملزومون بدفع جميع مستحقات الوزارة بغض النظر عن وضع البلد و يمكنكم سؤال أي شيخ ثقة و سيوضح لكم الحكم الشرعي
لا أدعوا أحد للتحريض على هذا الشعب الذي يعاني الويلات من كل جانب و لكن شرعا أنتم ملزمون بالدفع و أتمنى من هذه الحكومة مراعاة هذا الشعب قبل أن ينقلب السحر على الساحر ... أرحموا من في الأرض أنتم تستطيعون جعل الكهرباء مجانية
كومار
انا معاكي 100%
والله فشلوتنا!!
احين حكومة بلد ويش كبره البيزاات وين تروووح وين فهموني وين عااا ي الحكومة هااا، البيزات تبون اطلعونها من المواطنين الفقارة، للعلم قرية السنابس والديه وجدحفص لايدفعون ابيال الكهرباء من فترة طويلة ولذالك الان يبدأون بحملة قطع الكهرباء لتسديد الفواتير المتراكمة
ادفع
وليش مايدفعون انتوا تقولون الناس سواسيه ومحد احسن من الثاني ... ناس تدفع وناس لا ... مايصير .
حرامي
يعني بايق 6000 دينار وما يبي تنقطع الكهربه ما يعف انها حرا ما يدفع ثمن شي يستعمله
احترم نفسك
ناس ما عندها تاكل وعندها امور اولى من فوتير الكهربا واذا تتهم من تخلف عن دفع الفواتير بأنه حرامي فالاولى تتهم الهوامير اللي ما عمرهم دفعوا فاتورة
السياسة الجديدة
هل الكهرباء مازالت تحت مظلة الحكومة كوزارة ام تحولت لشركة؟ اذا تحولت لشركة فيجب ان يكون فيه عقود رسمية بين الشركة والمواطن..وليس على كيفهم يقطون على الناس كل على حسب شروط العقد..اما ان مازالت وزارة فيجب مراعاة ظروف رواتب المواطنين و الاتفاق على التقسيط..بس فالبحرين حارة كل من ايجوا الو