أيّدت المحكمة الكبرى الاستئنافية أمس الخميس (3 أبريل/ نيسان 2014)، حكم محكمة أول درجة بحبس الطبيب البحريني سعيد السماهيجي، لمدة سنة بتهمة إهانة الملك.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بحبس السماهيجي المتهم «بإهانة ملك البلاد»، وذلك لمدة سنة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

ووجهت النيابة العامة للسماهيجي في سبتمبر/ أيلول 2013 تهمة «إهانة ملك البلاد»، وذلك إثر إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وقد حققت النيابة معه حينها وأمرت بإخلاء سبيله وأحالت قضيته للمحكمة.

والطبيب السماهيجي هو من بين 9 أطباء أدانتهم محكمة الاستئناف في 2012 بالسجن على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، وقضى السماهيجي مدة عام كامل في السجن وأفرج عنه في أبريل 2013.

تأييد حبس الطبيب سعيد السماهيجي سنة بتهمة «إهانة الملك»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية أمس (الخميس)، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حكم الدرجة الأولى بحبس الطبيب البحريني سعيد السماهيجي، لمدة سنة بتهمة إهانة الملك.

وحضر المحامي علي الشملاوي في جلسة سابقة الذي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة السماهيجي.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بحبس السماهيجي المتهم «بإهانة ملك البلاد»، وذلك لمدة سنة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وكان وكيل النائب العام بنيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغ الإدارة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بتوجيه عبارات مُهينة تشكل مساساً بمقام جلالة ملك البلاد، وذلك أثناء إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم، ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والدليل عليها، وأمرت بإخلاء سبيله وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة، وأن النيابة العامة تعيد تأكيد احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور والقوانين، وبخاصة التعديلات القانونية الأخيرة، التي أطلقت المجال أمام تلك الحرية وحصَّنتها بضمانات كافية، تحول دون مساءلة أصحاب الرأي، إلا أن ذلك يجب أن يكون في الإطار القانوني الصحيح، وبعيداً عن أي تجاوز أو مساس بالأفراد والنيل منهم ومن كرامتهم، وبما يُخرجه عن كونه ممارسة حق يكفله القانون إلى جريمة مُعاقب عليها.

والطبيب السماهيجي هو من بين 9 أطباء أدانتهم محكمة الاستئناف في 2012 بالسجن على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، وقضى السماهيجي مدة عام كامل في السجن وأفرج عنه في أبريل/ نيسان 2013.