أطلق عدد من الناشطين يوم أمس الأول (الثلثاء) حملة تضامن مع المواطنين المسحوبة جنسياتهم، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منسق الحملة محمد العرادي: «الحملة تنطلق بمناسبة مرور سنة ونصف على سحب الجنسيات من 31 مواطناً بحرينياً، هذا القرار الذي صدر في تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني وأعلن عنه في الصحف المحلية في اليوم التالي».

وبحسب العرادي فإن «قرار سحب الجنسيات من 31 مواطناً بحرينياً يعتبر مخالفاً للنصوص الدستورية، لأن هذا الحق حكراً على جلالة الملك، في حين أنه و معلوماتنا فإن القرار صدر عن وزارة الداخلية، ولم يتم إبلاغ المواطنين المسحوبة جنسياتهم حسب الأعراف المتبعة، حيث لم يبلغوا تبليغاً رسمياً وإنما نشر القرار في الصحف المحلية».

ويعتقد العرادي أنه «وبعد مضي سنة ونصف على صدور قرار سحب الجنسيات، قد أثر على حياة هؤلاء المواطنين تأثيراً بالغاً، وحرمهم من كافة الحقوق التي يتمتع بها بقية المواطنين وذلك على مدى السنة ونصف»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء فيه إجحافٌ كبير بحق المواطنين الذي يكفله الدستور والقانون، خصوصاً وأن المواطنين المسحوبة جنسياتهم لم يقدموا للمحاكمة حسب ما ينص عليه الدستور، وهو أنه في حال ارتكب المواطن جرم الخيانة العظمى أو انتمى إلى جيش إحدى الدول الأخرى أو أضر بأمن الدولة».

وطالب العرادي «بإعادة الجنسيات للمواطنين وتمكينهم من العيش بحرية وتمتعهم بكافة الحقوق».

هذا وانطلقت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، واتس أب، فيسبوك، والانستغرام).

وبحسب منسق الحملة محمد العرادي فإنها «لاقت قبولاً كبيراً من قبل فئات عديدة من المواطنين. ومن المفترض أن تلاقي قبولاً أكثر»، مرجعاً ذلك إلى أن «موضوع سحب الجنسيات من المواطنين يعتبر إجراءً خطيراً على جميع المواطنين بلاء استثناء»، متساءلاً: «فإذا كان القانون والدستور لم يحميا حق الإنسان وكرامته في بلده فإلى أين يذهب؟».

مستدركاً بالقول: «بالتالي نطالب كل المواطنين أن يتضامنوا مع هؤلاء ويضعوا أنفسهم مكانهم، خصوصاً مع انتشار النقاط الأمنية في البلد وعدم قدرة هؤلاء المواطنين من التنقل بحرية وعدم قدرتهم على مراجعة المستشفيات أو الدوائر الرسمية الحكومية، فحياتهم كلها معقدة».

وأضاف «نعتقد أن على المجتمع أن يقول لا لمثل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، وأن يشعر الجميع بالطمأنينة في بلده، وإنه من حق الدولة أن تقاضي من تعتقد أنه يضر بأمن الدولة ضمن درجات التقاضي الطبيعية وليس عبر إصدار قرارات فوقية، لأن الدستور ينص على ذلك، فلا يصدر القرار إلا بعد ثبوت الخيانة العظمى أو انتهاك المواد الدستورية المتعلقة بانتهاك الجنسية عبر القضاء، كما أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن أي مواطن يجب أن يتمتع بجنسية بلد ما وله كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات».