قرّر مجلس بلدي العاصمة إعادة عقد جلساته بعد أن علقها لأكثر من أسبوعين، ملوّحاً في الوقت ذاته أن بإمكانه إعادة تعليق الجلسات في حال عدم استجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمطالب المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (2 أبريل/ نيسان 2014)، إذ قال رئيس المجلس مجيد ميلاد: «خاطبنا وزير شئون البلديات لعقد لقاء خارج اجتماع المجلس البلدي الرسمي، إلا أنه لم يستجب للدعوة وهذا يؤكد عدم التعاون مع المجلس وإهمال الملفات البلدية».

وأضاف قائلاً: «هناك سخط عام من المجالس على عدم التعاون في إنجاز العمل البلدي، وقد طلبنا لقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإطلاعه على المشاكل العالقة».

ولوّح ميلاد قائلاً: «إن المجلس يمتلك القدرة على إعادة تعليق جلساته إن استدعى الأمر، وخصوصاً في ظل عدم تجاوب الوزير مع المجلس».

وتطرق ميلاد إلى موازنة الصندوق المشترك بين المجالس البلدية، موضحاً أن المجلس لم يطلع على مدخراته، رغم حقه في ذلك، مشيراً إلى أن هناك حاجة للشفافية مع ضرورة إطلاع رؤساء المجالس البلدية على الموازنة الخاصة بالصندوق وأوجه الصرف، خصوصاً أن مجلس بلدي المنامة هو أكثر المجالس تحقيقاً للإيرادات.

وعرض المجلس طلبات الإحاطة المقدمة من العضو البلدي محمد الحواج، إذ استنكر الأخير تكلفة مشروع دورات المياه العمومية الواقعة خلف بريد المنامة، قائلاً: «حجم دورة المياه لا يتجاوز 4 أمتار، في حين أن التكلفة المالية بلغت 41 مليون دينار، رغم أنه كانت هناك مناقصة بخمسة آلاف دينار».

وأضاف «قمنا بزيارة ميدانية للموقع وتفاجئنا أن التكلفة أعلى بكثير، ناقشنا الموضوع لأكثر من شهرين واستغربنا من أن المناقصة رُسيت على 41 ألف دينار، في الوقت الذي كانت هناك مناقصات أقل بكثير».

وأوضح الحواج أن مثل هذا المشروع لا يحتاج إلى هذه التكلفة، وخصوصاً في ظل وجود مشاريع أهم بكثير بحاجة إلى مثل هذا المبلغ.

من جهته، علّق مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قائلاً: «دورة المياه تم تصنيعها في مصنع في إيطاليا وقد رست المناقصة على هذه الشركة لأسباب تقنية، خصوصاً أن دورة المياه الواقعة خلف بريد المنامة تحتوي على تقنية عالية في التنظيف بشكل تلقائي».

وأضاف قائلاً: «تم إنشاء دورة مياه عمومية واحدة فقط من باب التجربة، فهي نموذج لتقنية عالية».

وعقّب الحواج هلا يعترض على إنشاء دورة مياه عمومية بتقنية عالية، مشيراً إلى أن الاعتراض على وجود مشاريع ذات أهمية معطلة بسبب عدم وجود الميزانية.

وأحيل مشروع دورات المياه العمومية إلى اللجنة المالية والقانونية بعد اعتراض الحواج على الكلفة المالية.

كما ناقش الأعضاء طلب الإحاطة المتعلق بآليات التوظيف بعد أن استنكر الحواج توظيف موظفين دون الإعلان عن الوظائف، متسائلاً ما إذا كان مرّوا بالإجراءات المعروفة، مطالباً بمعرفة التوظيفات التي أجريت في العامين 2012 و2013، وما إذا كانت هناك وظائف شاغرة.

وعقّب مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على الحواج، مؤكداً أن التوظيف ليس من اختصاص الوزارة، إذ إن ديوان الخدمة المدنية هو المعني بالتوظيف، وبنشر إعلانات الوظائف الشاغرة.

من جهة أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على بناء مجمع تجاري في منطقة الجفير بمجمع 324 بشرط توفير مواقف للسيارات داخل العقار، كما تمت الموافقة على دمج مشروع الترميم مع عوازل الأمطار، وذلك بسبب قلة عدد الطلبات المرفوعة لعوازل الأمطار، وليستفيد المواطنين من مشروع الترميم.

ووافق أعضاء المجلس بالأغلبية على رفع مناطق أم الحصم والنبيه صالح كأولويات للمجلس البلدي في مشروع التنمية الحضرية بعد تنفيذ قرار المجلس البلدي الذي ينص على تطوير عدد من المناطق كالسنابس والبلاد القديم والماحوز والمنامة مجمع 302، على أن يتم توجيه إدارة التخطيط العمراني لعمل الدراسات الخاصة باحتياجات هذه المناطق ورفعها للمجلس البلدي.

كما وافق الأعضاء بالإجماع على تخصيص عقار في منطقة العدلية مجمع 336 لحديقة عامة، موافقين أيضاً على إشراك المجلس البلدي في الفعاليات التي ينظمها الجهاز التنفيذي، مع إلزام الجهاز إشراك المجلس في الفعاليات ووضع اسمه في الإعلانات المنشورة.

أما في ما يتعلق بتغيير طبيعة المنفعة لمثلث الخميس في مجمع 375، فقد وافق الأعضاء بالأغلبية، مطالبين بتحويل المنطقة من منطقة ترفيهية إلى تجميلية ومسطحات خضراء.

ووافق الأعضاء بالإجماع على سحب قرار المجلس بشأن استملاك عقارين في البلاد القديم. رفع الأعضاء مقترح تخصيص مهندس في المجلس لمتابعة طلبات الترميم، ووافق الأعضاء بالإجماع على أن يتم توظيفه وتسكينه على هيكلة الوزارة، مع تكليف إدارة التنمية الحضرية بمتابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بعمل التقارير الفنية لطلبات المشروع وإصدار الرخص لحين توفير المهندس.

كما وافق الأعضاء على إلزام إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدعوة العضو المعني بالدائرة التي يقع فيها العقار المراد استملاكه لحضور اجتماعات الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.