قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيويين ثلاثة أشهر لدخولهما مسكنا في قلالي دون إرادة صاحبته، وإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان صاحبة البيت كانت جالسة في غرفتها عندما رأت من النافذة ثلاثة آسيويين يقفزون على سور البيت، وتمكن أحدهم من القفز إلى الفناء الداخلي فأخذت تصرخ عليه فقفز مرة أخرى فوق السور ليهرب مع زملائه إلى البيت المجاور، وقامت السيدة بالاتصال بالشرطة التي حضر لتجد اثنين من المتهمين فقط (منهم الذي قفز إلى الفناء) فقامت بالقبض عليهما.

اعترف المتهمان أنهما يقيمان في البحرين بصورة غير شرعية، حيث لا يحملان إقامة ويعملان في بيت قريب تحت الانشاء في صب الاسمنت وتركيب الطابوق، وقد فوجئا أثناء العمل ببحريني يدخل الموقع ويخبرهما بأنه مفتش من وزارة العمل، فأسرعا بالهرب واختفى بعض العاملين في حجرة بالبيت، وهربا هما إلى البيت المجاور، وبعدما ابتعد المفتش عادا إلى عملهما لتحضر الشرطة وتلقي القبض عليهما.

أسندت النيابة للمتهم الأول تهمة دخول مسكن دون إرادة صاحبته، وللاثنين تهمة الاقامة غير المشروعة، وقضت محكمة اول درجة بحبس الأول شهرين والثاني شهرا، مع نفاذ العقوبة وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد.

استأنف المتهمان الحكم فقضت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.