قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن للمتهمين الاول والثاني 10 سنوات في قضية بيع مخدرات، وأمرت بتغريمهما خمسة آلاف دينار لكل منهما، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قضت بحبس المتهم الأول سنة واحدة عما اسند إليه ثالثا وهو الهروب بعد القبض عليه قانونا.
أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش ومؤثرا عقليا، وأنه هرب بعد القبض عليه قانونا.
وأسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة موضوع التهمة الأولى، بأن اتفق معه وهيأ له المكان لبيعها واحتفظ بالمبلغ المتحصل من البيع، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش ومؤثرا عقليا.
وتتمثل تفاصيل الواقعة الى ورد معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة للبيع، ومن خلال التحريات تأكد صحة هذه المعلومات وأنه يخفيها في شقة المتهم الثاني بالجفير، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة بتفتيش المتهمين والشقة، والإعداد للقبض عليهما متلبسين في كمين، وتمت الاستعانة بمصدر سري اتصل بالمتهم الأول تحت سمع وبصر الشرطة وطلب منه شراء قطعة حشيش بمئة دينار.
وفي الوقت المحدد حضر المتهم الأول وتسلم المبلغ المصور وسلم المصدر قطعة الحشيش وانصرف والشرطة تتابعه، حتى وصل إلى شقة الجفير فقامت الشرطة بمداهمتها وضبط المتهمين بها ومع الأول المبلغ المصور، وبتفتيش الشقة عثر على كمية أخرى من الحشيش، وبأخذ عينة من إدرارهما تبين تعاطيهما للحشيش ولمؤثرات عقلية.
وتظاهر المتهم الأول برغبته في التعاون مع الشرطة في القبض على شخص ثالث، قال إنه هو الذي يعطيه الحشيش، وبالفعل اتصل به تحت سمع وبصر الشرطة وطلب منه شراء قطعة حشيش بـ650 دينارا، وفي الموعد المحدد حضر هذا الشخص، فأسرع المتهم بالركوب لسيارته وانطلق بها، واختفى عن الأنظار، حتى أرشد عليه أحد المخبرين في اليوم التالي.
العدد 4226 - الأربعاء 02 أبريل 2014م الموافق 02 جمادى الآخرة 1435هـ
