نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وامانة سر ناجي عبدالله قضية عربيين وشرطي بحريني متهمين في قضية قتل رجل عربي في الجفير بطعنة في صدره بسكين ادت إلى وفاته، وارجأتها إلى جلسة 11 مايو/ أيار 2014 للاستماع لشهود الإثبات.

وقد مثل المتهمون وحضر معهم كل من المحامية مريم عاشور، والمحامية نادية الجندي، اللتين طلبتا الاستماع لشهود الإثبات فيما طلبت المحامية هدى سعد اجلا لشهود النفي وبينت ان موكلها كان سكرانا في منزله ولم يكن متعاطيا للمخدرات ولم يكن على واجب العمل.

وقد انكر المتهمون ما نسب اليهم، من تهم اسندتها النيابة للمتهمين الاول والثاني بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتل المعتدى عليه، فتوجها معا ليشد كل منهما أزر الاخر إلى المكان وايقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجها له واعتديا عليه بالضرب.

ووجه المتهم الاول طعنة بواسطة السكين في الجانب الايسر من الصدر ادت إلى وفاته، كما وجهت لهما تهمة اخرى وهي حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

فيما اسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث البحريني الجنسية وهو شرطي تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، والتهمة الاخرى أنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل اعان المتهم الاول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من اداة الجريمة وتغيير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الاخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظفا عاما «شرطيا» مكلفا بالبحث عن الجرائم وضبطها.