تسلمت عدد من المرشدات الاجتماعيات في المدارس الحكومية الثانوية قراراً من وزارة التربية والتعليم بنقلهن من العمل مرشدات إلى العمل معلمات علوم إنسانية في مدارسهن أو مدارس أخرى، مبينات لـ «الوسط» أن الوزارة «هددت» رافضات القرار بالمساءلة القانونية.

وأوضحن أنهن لا يحملن دبلوم التربية الذي تشترطه الوزارة لقبول الخريجين لسد احتياجات سلك التدريس في مسابقاتها الوظيفية، كما أن المدارس تعاني من نقص في عدد المرشدين الاجتماعيين، إذ تخصص الوزارة لكل 250 طالباً مرشداً اجتماعيّاً، وأن المدرسة التي يفوق عدد طلابها ألف طالب تحتاج إلى 5 مرشدين في أقل تقدير.

وفي الوقت الذي أبدين فيه استغرابهن من تحويلهن إلى معلمات لتدريس مادة لا خبرة لهن فيها، أشرن إلى أن هناك قائمة من عاطلي وعاطلات تخصص علم الاجتماع ينتظرون توظيفهم منذ سنين.

وتابعن أن وزارة التربية والتعليم بررت نقلهن بأنهن درسن مقرر العلوم الإنسانية في المرحلة الجامعية، إلا أنهن لفتن إلى أن مهنة التدريس تتطلب إلماماً واطلاعاً على التخصص لا مادة فقط.

وقلن: «درسنا في المرحلة الجامعية هذا التخصص رغبة منا في خدمة العملية التعليمية بما يتوافق مع ميولنا، ولم نفكر يوماً في الانخراط في مجال التدريس، وإجبارنا على قبول القرار يتعارض مع ما تنادي به وزارة التربية والتعليم من تجويد مخرجات التعليم الذي لن يتحقق حينما تسند مهمة تدريس إلى منتسبات إلى الوزارة يحملن تخصصاً آخر ولا لا علاقة لهن بالتدريس».

وبينَّ أن الوزارة ستبرر القرار بأنه وفقاً للقانون، وأنه ينحصر في إطار التدوير الذي من شأنه أن يخدم العملية التعليمية، مستدركات بأنهن لسنَ ضد ما يضمن تجويد مخرجات التعليم وتحسين العملية التعليمية، بيد أن القرار لا يحقق ذلك لعدة نقاط، وهي: عدم تخصصهن في التدريس، عدم حصولهن على دبلوم التربية وخبرتهن في العمل كمعلمات على حد قولهن.

وأسفن لنقلهن من مواقع أبدعن فيها طوال سنوات وخدمن فيها الطالبات بشهادة إدارات مدارسهن إلى مواقع أخرى تتعارض مع ميولهن وتخصصاتهن، وقلن: إن «قرار الوزارة شمل العشرات من المرشدات الاجتماعيات في عدد من المدارس».

وانتقدن توقيت القرار، إذ ذكرن أن امتحانات منتصف الفصل تطرق الأبواب، إذ من المزمع أن تدشن في مع مطلع أبريل/ نيسان المقبل وأن عملية التدريس تتطلب تحضيراً وإلماماً بالمقرر، وقدرة على الشرح وتوصيل المعلومة، ووهو ما تفتقده المرشدات الاجتماعيات على حد قولهن.

وبينَّ أنهن برعن في تخصصهن وأبدعن فيه، نظرا إلى إلمامهن به من خلال الدراسة خلال الفترة الجامعية، فضلاً عن التدريب العملي والحياة المهنية، فيما أشرن إلى أن عملهن يختلف كليّاً عن مهنة التدريس، إذ تسند إليهن مهام الإرشاد النفسي والاجتماعي والصحي وغيرها، كما من مهامهن التحليل النفسي ودراسة الحالات الخاصة والتعامل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم ورفع تقارير إلى الوزارة بكل ذلك.

وختمن حديثهن بمطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها وإرجاعهن إلى مواقعهن، مستنكرات تلويحها (الوزارة) بتعريضهن للمساءلة القانونية في حال رفضن القرار، ودعوها إلى سد النقص بخريجي تخصص علم الاجتماع والذين لهن الدراية الكاملة بمادة العلوم الإنسانية وذلك خدمة للعملية التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت بإصدار قرارات عديدة بنقل منتسبيها من موقع إلى آخر بحجة سد النقص أو القانون، والذي لاقى موجة من الاعتراض من قبل كثير من المنقولين، وآخرها نقل المرشدات إلى معلمات علوم إنسانية في الوقت الذي يشار فيه إلى أن جامعة البحرين فتحت تخصص علم الاجتماع منذ العام 2000، وأن أعداد العاطلين في هذا التخصص وصلت في إحدى السنوات إلى أكثر من 800 عاطل معظمهم من الإناث، فيما تعذرت الوزارة عند رفض قبول أوراقهن في كل مسابقة وظيفية بأن التوظيف مرتبط باحتياجاتها في التخصصات المختلفة وفقا لعدة اعتبارات وهي الشواغر والموازنة، وأن سقف الوظائف يعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأن الوزارة تعلن شواغرها في كل عام في الصحف المحلية وتفتح الباب إلى المتقدمين لنيل فرصة التوظيف وفق معيار الأكفأ لا الأقدم وتعكف على إحلال العنصر البحريني وبحرنة قطاع التدريس، الأمر الذي دفع بكثير من العاطلين من هذا التخصص إلى اللجوء إلى التسجيل في وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) وقبول التوظيف بعقود مؤقتة وتدشين اعتصامات متكررة أمام وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية.