صرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر أن الاقتصاد البحريني واصل مساره في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الفصل الرابع من العام 2013، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة كميات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة تفوق (53 في المئة) من النمو المتحقق بالأسعار الثابتة. وأضاف، بأن بعض القطاعات والأنشطة غير النفطية تباطأت قياساً بالفترة المماثلة للسنة السابقة.

وقال العامر، إن النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية للربع الأخير للعام 2013، مقارنة مع الفصل المماثل للعام 2012 والذي تصدره إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، تُشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى 5,4 في المئة و 7,1 في المئة بالأسعار الجارية، فيما نما القطاع النفطي بنسـبة 14,6 في المئة بالأسعار الثابتة، و 14,7 في المئة بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بما يناهز 3,1 في المئة و 4,5 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. كما سجلت المشروعات المالية نمواً نسبته 1,5 في المئة بالأسعار الثابتة و 8,1 في المئة بالأسعار الجارية.

وأضاف العامر بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً بواقع1,5 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,9 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفع نشاط العقارات بنحو 2,9 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,2 في المئة بالأسعار الجارية، كما شهد قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 1 في المئة بالأسعار الثابتة و 3,2 في المئة بالأسعار الجارية.

إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4,7 في المئة بالأسعار الثابتة و 10,4 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار إلى أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1,3 في المئة بالأسعار الثابتة ونحو 7,2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 4,9 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,7 في المئة بالأسعار الجارية. إما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 0,6 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,5 في المئة بالأسعار الجارية، بينما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 3,7 في المئة بالأسعار الثابتة و 6,2 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية في المئة بمعدل 2,8 في المئة بالأسعار الثابتة وبمعدل 5,1 بالأسعار الجارية. أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بنسبة 2,2 في المئة بالأسعار الثابتة و 9,4 في المئة بالأسعار الجارية .

وأوضح العامر بأن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً قدّر بـ 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة، و 1.7 في المئة بالأسعار الجارية.

عند مقارنة معدلات النمو بين الربع الأخير والفصل الثالث للعام 2013، ارتفع القطاع النفطي بنسبة 2,7 في المئة بالأسعار الثابتة، و 2,7 في المئة بالأسعار الجارية، مضيفاً بأن القطاع غير النفطي شهد زيادة طفيفة بواقع 0,2 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,4 في المئة بالأسعار الجارية. مشيراً إلى أن المشروعات المالية سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1,1 في المئة بالأسعار الثابتة و 3 في المئة بالأسعار الجارية. وفيما يخص نشاط البناء والتشييد فقد نما بنسبة 1,8 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,3 في المئة بالأسعار الجارية.

لافتاً إلى نمو القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 0,6 في المئة و 0,3 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، مشيراً إلى أن نشاط النقل والمواصلات شهد تراجعاً بما يناهز 2,3 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبه 2 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك، انخفض معدل النمو في الصناعة التحويلية بـ 1,2 في المئة و 1,4 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، فيما حققت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بمقدار 1,6 في المئة بالأسعار الثابتة و5,3 في المئة بالأسعار الجارية، أما فيما يتعلق بمستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد سجلت نسبة وقدرها 0,4 في المئة بالأسعار الثابتة و0,7 في المئة بالأسعار الجارية، مضيفاً بأن الكهرباء والماء تراجعت بواقع 10,8 في المئة بالأسعار الثابتة و12,1 في المئة بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 7,0 في المئة بالأسعار الثابتة و 0,9 في المئة بالأسعار الجارية في المئة، في حين حققت الخدمات الصحية نسبه وقدرها 2 بالأسعار الثابتة وبنسبة 0,7 في المئة بالأسعار الجارية.