دعت صاحبة الأعمال هدى رضي صندوق العمل (تمكين) إلى تقديم خدمات الدعم بشكل مباشر للحد من التضخم وتوفير الكثير من المال في الوقت نفسه. كما دعت إلى تحسين جهازها الإداري ودعمه بإدارة جديدة ترصد نتائج خدمات الدعم التي تقدمها.

وأوضحت رضي «من اللافت أن بعض مزودي الخدمات يرفعون الأسعار إذا جاءت المعاملة عن طريق (تمكين)؛ ما يؤدي إلى تضخم في الأسعار تدفعه هذه المبادرة الوطنية التي جاءت من أجل إنعاش قطاع الأعمال في البحرين».

وأضافت «النتيجة المترتبة على ذلك أن هناك هدراً للمال، والدليل على ذلك أن (تمكين) حولت بعض الحالات للنيابة العامة».

وقالت رضي: «إن الطريقة المثلى لإيقاف هذا الهدر من المال، أن تؤسس (تمكين) قاعدة بيانات تضم مزودي الخدمات والسلع، بأسعار السلع المتداولة في السوق».

وأوضحت «هذا الإجراء سيضع بين يدي (تمكين) الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات، وسيحدّ من التلاعب والتضخم، وسيوفر أموالاً أستطيع أن أقدّرها بربع المصاريف التي تصرفها على البرامج».

ولفتت رضي إلى أن «تمكين» تفتقد إلى وجود إدارة استشارية تقيس نتائج البرامج. وقالت: «استفدت من برامج الدعم، وكنت آمل أن ترسل لي (تمكين) شخصاً ليأخذ بيانات يمكن القياس عليها عن مدى الاستفادة من الدعم المقدّم». وأضافت «لم يحصل ذلك لأن (تمكين) لا تملك إدارة خاصة لقياس نتائج الدعم».

وأكدت أنها استطاعت تقييم نتائج الدعم بالاستناد إلى خلفياتها العملية والدراسية وهذه المقومات ليست متوافرة لدى الجميع.

وشدّدت على أهمية أن تتابع «تمكين» نتائج برامج التدريب التي يحصل منها المتخرج على شهادة مهنية احترافية دولية الذي يعنى بتعزيز حظوظ البحرينيين في الوظائف العليا، وتطويرهم. وقالت: «أحس أن هناك قصوراً في متابعة هذا البرنامج. فهل تم قياس التطور الوظيفي للموظف الذي حصل على هذه الشهادات المهنية؟».

وقالت إن «تمكين» تسير الآن في الاتجاه الصحيح عبر إعادة هيكلة البرامج في الوقت الحالي.