ثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إصدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، مؤكدة أن نص المرسوم بأن لا تتجاوز المكآفات في حدها الأقصى مبلغاً قدره 8 آلاف دينار سنوياً يعد تقديراً عادلاً يحد من ارتفاع المكآفات التي تقدمه بعض الجهات الحكومية رغم محدودية الاجتماعات، مشيرة أن هذا الإجراء هو الأنسب في المرحلة الحالية بما يعزز توجه الحكومة لخفض الإنفاق.
ورأت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (2 أبريل / نيسان 2014) برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة ان تحديد ديوان الخدمة المدنية للنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء سيساهم في توحيد المعايير بين كافة الجهات المعنية بما يعزز من عدالة التعاطي مع أعضاء هذه المجالس واللجان بما يبذلونه من مجهود، لافتة إلى أن اصدار العاهل لهذا المرسوم عالج الحاجة الملحة لإصداره في أسرع وقت ممكن، كما ساهم بدعم الدولة بمدخول إضافي تحصله من المبالغ المتبقية من المكافآت التي تصرف لممثلي الجهات الحكومية جراء مشاركتهم في المجالس التي يكون للحكومة تمثيل بها.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية المشاركة في الفعاليات التي تستهدف تشجيع تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة والاهتمام بها؛ و الاطلاع على التفاصيل الفنية للتحليل الاقتصادي الكلي وأدوات السياسات التي تستند إليها أنشطة صندوق النقد الدولي الأساسية في مجالي الرقابة والبرامج، إذ بحثت اللجنة المشاركة في اللقاء الذي سيضم أعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي التي يقيمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ودائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، و المؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد والتي تقام تحت رعاية وزارة المالية الكويتية خلال الفترة 28 أبريل / نيسان – 1 مايو / أيار 2014، إذ قررت اللجنة المشاركة بالحضور تأكيداً لدعم مجلس الشورى للتعاون مع الأشقاء الخليجيون و صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمواضيع التي سيناقشها اللقاء والمؤتمر.
إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعدة في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يستهدف بشكل أساسي إضافة قيد جديد يتمثل في اشتراط التسجيل في مملكة البحرين كشرط أساسي سابق على دخول الشركات الأجنبية في المناقصة المحدودة.
وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أنه قد يعزز ولو بشكل بسيط مصداقية الشركات الأجنبية ويجنب التعامل مع الشركات الوهمية أو غير القانونية، إلا أن إلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل المسبق لدى مملكة البحرين يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن الدخول في المناقصات مما تتأثر معه المصلحة العامة سلباً بحرمان المملكة من الاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركات الفنية والتقنية المتطورة ومن ثم عدم الحصول على سعر تنافسي.
ورأت اللجنة أن المقاولين والموردين المحليين والأجانب ليسوا في مركز قانوني مماثل، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج في شأنهم بمخالفة مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص، وأن التزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى المملكة سوف يترتب عليه منافسة هذه الشركات الدولية للمقاول أو المورد المحلي في كافة المناقصات الدولية والمحلية، في حين أن القانون النافذ قد راعى إتاحة الفرصة اولاً للموردين المحليين للدخول في المناقصات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة المعدلة – المقدم من مجلس النواب) حيث استمعت لتعليق المستشار الاقتصادي للجنة ورأي المستشار القانوني بشأن ما تضمنته مواد المشروع، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة المكتب.
