صرح نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عادل العسومي، أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (2 أبريل / نيسان 2014) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات ديوان الخدمة المدنية، ومرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لمناقشة الفكرة مع الاقتراح الآخر المقدم.

كما تمت مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، حيث تقرر الموافقة على القانون.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن المعاقين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العمل والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لمناقشة الفكرة مع الاقتراح الآخر المقدم.

كما وبحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية المستشفيات الخاصة، كما تم استعراض جدول مقارن للاقتراح بقانون، وقررت اللجنة تكليف جمال صالح لعمل دراسة وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم.

وعلى ذات الصعيد، وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف بونس للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، حيث تم الاطلاع على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعادة دراسة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بموجب القرار رقم (26) لسنة 2008م، وبما يحقق بصورة أمثل مبدأ العدالة في فرض الرسوم مع مراعاة حجم المؤسسة ومعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، وقررت اللجنة سحب الاقتراح لإخضاعه للمزيد من الدراسة.