صرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر أن الاقتصاد البحريني واصل مساره في تسجيل معدلات نموا إيجابية خلال الفصل الرابع لعام 2013، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة كميات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة تفوق (53%) من النمو المتحقق بالأسعار الثابتة ، وأضاف بأن بعض القطاعات والأنشطة غير النفطية تباطأت قياساً بالفترة المماثلة للسنة السابقة.
وقال العامر أن النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية للربع الأخير لعام 2013 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2012 والذي تصدره إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات تُشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى 5,4% و 7,1% بالأسعار الجارية ، فيما نما القطاع النفطي بنسـبة 14,6% بالأسعار الثابتة، و 14,7% بالأسعار الجارية ، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بما ينـاهز 3,1% و 4,5% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. كما سجلت المشروعات المالية نمواً نسبته 1,5% بالأسعار الثابتة و 8,1% بالأسعار الجارية.
وأضاف العامر بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً بواقع1,5 % بالأسعار الثابتة و 1,9% بالأسعار الجارية. فيما ارتفع نشاط العقارات بنحو 2,9% بالأسعار الثابتة و 4,2% بالأسعار الجارية، كما وشهد قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 1% بالأسعار الثابتة و 3,2% بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4,7% بالأسعار الثابتة و 10,4% بالأسعار الجارية.
وأشار إلى أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1,3% بالأسعار الثابتة و بحوالي 7,2% بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 4,9% بالأسعار الثابتة و 4,7% بالأسعار الجارية. إما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 0,6% بالأسعار الثابتة و 4,5% بالأسعار الجارية، بينما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 3,7% بالأسعار الثابتة و 6,2% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 2,8% بالأسعار الثابتة و بمعدل 5,1% بالأسعار الجارية . أما ا نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بنسبة 2,2% بالأسعار الثابتة و 9,4% بالأسعار الجارية .
وأوضح العامر بأن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا وقدر0.7% بالأسعار الثابتة، و 1.7 %بالأسعار الجارية. عند مقارنة معدلات النمو بين الربع الأخير و الفصل الثالث لعام 2013م ، إذ ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 2,7% بالأسعار الثابتة، و 2,7% بالأسعار الجارية ، مضيفاً بأن القطاع غير النفطي شهد زيادة طفيفة بواقع 0,2 % بالأسعار الثابتة 1,4% بالأسعار الجارية. مشيراً إلى أن المشروعات المالية سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1,1% بالأسعار الثابتة و 3% بالأسعار الجارية. وفيما يخص نشاط البناء والتشييد فقد نما بنسبة 1,8% بالأسعار الثابتة و 1,3% بالأسعار الجارية.
لافتاً إلى نمو القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 0,6% و 0,3% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، مشيراً إلى أن نشاط النقل والمواصلات شهد تراجع بما يناهز 2,3% بالأسعار الثابتة و بنسبه(2) % بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد انخفاض معدل النمو في الصناعة التحويلية بـ (1,2)% و 1,4% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، فيما حققت الخدمات الحكومية ارتفاعا بمقدار 1,6% بالأسعار الثابتة و5,3% بالأسعار الجارية، أما فيما يتعلق بمستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد سجلت نسبة وقدرها 0,4% بالأسعار الثابتة و 0,7% بالأسعار الجارية، مضيفاً بأن الكهرباء والماء تراجعت بواقع (10,8)% بالأسعار الثابتة و(12,1)% بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 7,0% بالأسعار الثابتة و 0,9% بالأسعار الجارية، في حين حققت الخدمات الصحية نسبه وقدرها 2% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0,7% بالأسعار الجارية .
وتبين الجداول والرسوم البيانية التالية ملامح موجزة حول إداء الاقتصاد المحلي واستعراض لأهم مؤشرات النمو في الربع الأخير من السنة الماضية.
