لم أفاجأ كما لم يفاجأ أعضاء الوفد الحقوقي البحريني، الذي ضم «المرصد البحريني لحقوق الإنسان» و«منتدى البحرين لحقوق الإنسان» و«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«حقوق الإنسان في البحرين» و«أميركيون من أجل الديمقراطية»، وهم لم يزالوا في جنيف بالحملة الضارية التي تشنها بعض الجهات ضد الوفد وأعضائه، مكرّرةً ذات الصفات البذيئة ضدهم، مثل خيانة الوطن والإساءة إلى سمعته والارتزاق من منظمات أميركية والعيش الباذخ وغيرها.

لقد تعوّدنا على مثل هذه الحملات والبذاءات كلما تصدى المجتمع الحقوقي البحريني لمهمة وطنية في محفل دولي، لتبيان حقيقة ما يجري في البحرين من انتهاكات منهجية واسعة النطاق من قبل السلطة وأتباعها، وتسويفات مخجلة من قبل الموالين من سياسيين وصحافيين ورجال دين وغيرهم.

ولقد سبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تحدث في تقريره على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2012، عن النشطاء الحقوقيين البحرينيين المتعاونين مع الأمم المتحدة، وما يتعرضون له من انتهاكات ومضايقات من قبل السلطات وفي الإعلام. كما نتذكر جميعاً الوقفة الشجاعة لمندوبة الأورغواي رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي في الجلسة الختامية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لمملكة البحرين في (27 سبتمبر 2012)، حينما تواترت لديها المعلومات الموثّقة للحملة الإعلامية للكراهية ضد الوفد الحقوقي البحريني في جنيف، فخاطبت وزير حقوق الإنسان صلاح علي مباشرةً بضمان سلامة أفراد الوفد الأهلي.

الحمقى هم أعداء أنفسهم، إما أنهم لا يدركون عواقب كتاباتهم الطائشة على سمعة البحرين وإحراجها للسلطات الرسمية أمام الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وإما أنهم محصنون من المساءلة، وربما يحظون ببعض التشجيع الخفي، وكلتا الحالتين خطأ فادح.

ونعود إلى جنيف، فقد كانت الأمور واضحة، فصحيفة «الوسط» نشرت بتاريخ (11 مارس/ آذار 2014) ندوة لعضوي المرصد جليلة السلمان وعبدالنبي العكري أوضحا فيها بجلاء أهم القضايا المطروحة على الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان وتوجهات المرصد ومواقفه تجاهها، والفعاليات التي ينوي القيام بها بالتعاون مع المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية، موفراً الجهد على الطرف الرسمي وأتباعه في إعداد أنفسهم لما سيجري في جنيف. وكان بإمكان السلطة أن تتخذ موقفاً شجاعاً بمغادرة موقع المماطلة والتسويف باتخاذ قرار شجاع لمعالجة الأوضاع الحقوقية المتأزمة، والشروع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمتضمنة أيضاً توصيات مجلس حقوق الإنسان للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين التي بلغت 176 توجيهاً، وقبلت السلطة 158 منها.

وفد المرصد والمنظمات الحقوقية البحرينية الأخرى، ذهب متسلحاً بإعداد جيد للدورة من حيث حجز القاعات للنشاط الموازي وتعيين المواعيد مع سفراء الدول المهمة ومسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الصديقة. كما أن الوفد وانطلاقاً من الحقائق على الأرض، أعد الوثائق من مذكرات وأفلام وصور، وورقة موقف مركزة، توضّح مواقف المرصد ومطالبه من المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة في جنيف دولاً ومجلساً وهيئات مفوضية.

ذهب المرصد بوفدٍ يمتلك الخبرات والقدرات والمعلومات، والأهم عدالة القضية التي يدافع عنها، ولذلك لم يجد صعوبةً في إقناع من يحاورهم إلا من ختم الله على قلوبهم. فهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون. فما الذي حدث؟

الوفد الرسمي بدأ نشاطه بكلمة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي قاد الوفد الحكومي في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الموقف، برئاسته وفداً حكومياً وبرلمانياً كبيراً كالعادة، لكنه هذه المرة تخلى عن ممثل المنظمات الحقوقية غير الحقيقية (الغونغو)، باستثناء بضعة أفراد. وبدلاً من معالجة أزمة حقوق الإنسان واستحقاقاتها على البحرين، وما هي فاعلةٌ بشأنها، هاجم الوفد إيران وحمّلها مسئولية «الإرهاب في البحرين»، وبالطبع ردّت إيران مفنّدةً. فالوفد الرسمي لم يطرح جوهر القضية، وهي الأزمة السياسية التي ولدت الأزمة الحقوقية كأحد تجلياتها. وبعدها اختفى الوفد الرسمي في الفعل.

في هذه الدورة توالت تقارير المقررين الخاصين حول التعذيب، وحرية التعبير، وحرية الأديان والمدافعين عن النشطاء الحقوقيين والحقوقيات، والمرأة والطفل والمهاجرين، وكل تقرير منها احتوى فصلاً من الانتهاكات في البحرين.

كما أن عدداً من مندوبي الدول مثل سويسرا والدنمارك وفنزويلا وغيرها، قد تعرضوا لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك المداخلات الشفوية لعددٍ من المنظمات الحقوقية الدولية التي ألقى بعضها الحقوقيون البحرينيون أعضاء تلك المنظمات مثل «الشفافية الدولية» و«الشبكة العربية» و«المواطنة العالمية» و«حوار الأديان» وغيرها.

وفد مملكة البحرين لم يرد على أيٍّ من هذه التقارير أو المداخلات، وحسناً فعل. وإلى جانب ما كان يجري في القاعة الرسمية، كانت تتوالى الندوات اليومية الخاصة بالوفد أو المشارك فيها الوفد حول مختلف المواضيع مثل سياسة الإقصاء الرسمية، وتضارب الإصلاح والانتهاكات المختلفة لحرية المعتقد والتعبير والتجمع والقتل خارج القانون والتعذيب والمواجهات والمحاكمات والفصل التعسفي والتمييز وحملات الكراهية وغيرها.

والحقيقة أننا وجهنا الدعوة للوفد الرسمي (وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) لحضور هذه الندوات، لكنهم للأسف استنكفوا عن الحضور، ونحن نقدّر حضور من نختلف معهم في الرأي من ممثلي المنظمات الحقوقية البحرينية بما فيهم منظمات الموالاة، ومشاركتهم في الحوارات في الأروقة.

الإخفاق الرسمي ليس بسبب غياب الوفد الرسمي والموالي في جنيف فعلياً، فقد سبق أن حضر الدورات السابقة بوفد عرمرمي مزود بتجهيزات ومطبوعات، ونظّم ندوات، لكنه يدافع عن قضية خاسرة، ويغالط الواقع الذي يعرفه العالم كله.

والمحصلة هو ترسخ القناعة لدى المجتمع الدولي أن هناك أزمة حقوق إنسان في البحرين نتيجةً للأزمة السياسية، ولذا يتوجب حل الأزمة السياسية وخلق بيئة مناسبة بإحداث انفراج واضح يتيح معالجة الملف الحقوقي، والذي سيسهم في حل الأزمة السياسية. وموعدنا في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/ حزيران المقبل.