قال نائب رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني والنائب السابق في مجلس النواب البحريني محمد جميل الجمري: «إن الحوار في البحرين لم يرقَ الى توقعات المعارضة التي تطالب بحوار جاد وبنتائج فعلية لا يمكن أن تتم إلا عبر مشاركة رموز الحكم».

وأضاف الجمري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) في تونس خلال مشاركته مؤخراً في مؤتمر لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية «منذ مطلع هذا العام كانت هناك محاولة من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأن يرعى هو بنفسه الحوار وكانت له لقاءات مع عدد من المعارضة لكن هذه اللقاءات لم تتواصل».

وتابع «في المحاولات السابقة، السلطة ابتعدت عن الحوار ووضعته بين يدي فصائل مختلفة بعضها ليست لها مطالب سياسية لذلك لم يحقق الحوار شيئاً».

ولفت الجمري إلى أن «الحراك مازال مستمراً، وأن ودعوات التظاهر مازالت تلقى قبولاً واسعاً من المجتمع البحريني بدليل مشاركة نحو 300 ألف شخص أي ما يقارب نصف سكان البحرين في مسيرات 15 فبراير/ شباط 2014».

ونفى الجمري وجود أي ارتباط للمعارضة بقوى إقليمية وتحديداً إيران، مشيراً إلى أن «هذه الاتهامات تساق في إطار حرب نفسية وإعلامية ضد المعارضة». وقال: «لو كانت هناك قناعة بوجود ارتباط بين المعارضة وأطراف خارجية لما كانت هناك لقاءات بين الحكومة والمعارضة، كما إن لجنة تقصي الحقائق أكدت أن لا ارتباط بين المعارضة في البحرين مع أي جهات خارجية وخاصة إيران». أوضح «نحن منفتحون على المجتمع الدولي بحكم أننا كنا في البرلمان في جمعية الوفاق نستقبل العديد من الدبلوماسيين وضيوف البحرين وهذا يتم بشكل علني وبعلم الحكومة».

وفي سياق آخر، ذكر الجمري «سياسة التمييز ظاهرة ويلاحظها الجميع وقد أضرّت بالبحرين وجعلت قطاعاً واسعاً من الشعب يشعر بأنه غريب في وطنه. يجب أن يكون هناك تصحيح لهذا الواقع». وبيَّن أن «هذه السياسة أضرّت باقتصاد البحرين، فكثير من المستثمرين صرفوا أنظارهم عن البحرين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تلك الاستثمارات لمحدودية مواردها».