ذكر النائب جمال صالح، في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله بشأن الجهات التي تستفيد من دعم الغاز الطبيعي في البحرين، أن هناك «35 شركة تستفيد من الدعم الحكومي للغاز، المبالغ المفترض دعمها 510 ملايين ليس كما ذكر الوزير 610 ملايين دينار».
وأضاف صالح أن «الهدف من دعم الغاز أن تكون الشركات الوطنية في وضع تنافسي جيد مقابل الآخرين، بما فيها شركة «ألبا»، ولكن المبلغ 1500 مليون دينار، وأكثر من 1540 مليون دينار رصدناها في 2014، وهذا دعم افتراضي لأنه يقول إنه سعر فرصة بديلة، لأن البحرين لا تصدر الغاز الطبيعي، ولكن سعره في الخارج يتراوح ما بين 9 دولارات للوحدة في المملكة المتحدة و5 دولارات في الأسواق الأميركية».
وأردف أن «هذا الفارق في نهاية الأمر افتراضي، الحكومة لا تأخذ مبالغ معينة وتمنحها للشركات، وإنما الدعم الحقيقي 250 مليون دينار للحوم والدواجن والطحين وعلاوة الغلاء، بالتالي الدعم الحقيقي ما هو إلا 250 مليون دينار لا 1500 مليون دينار».
وتابع أن «موضوع دعم الشركات بهذه المبالغ، الحكومة تتشدد في إعانة المواطن المحتاج، في الوقت الذي لا تقوم فيه هذه الشركات بتحسين أدائها».
من جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «تحدثنا من خلال مشروعات الموازنة عن مجموعة من الأفكار، لصياغة سياسة اقتصادنا في الفترة المقبلة والتحديات التي نحن فيها وكيف يمكن نعالجها، وتحدثنا عن كيفية إمكان زيادة الإنتاجية، بدأنا في البحرين في مجموعة من المصانع الكبيرة التي أنشئت في السبعينات، في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطوير للمظلة الاجتماعية في البحرين التي أصبحت متكاملة وقوية في البحرين، ثم أصبح هناك أمر إضافي وهي المظلة التي تساعد أي شخص صاحب فكرة أن يطور الفكرة، من خلال بنك التنمية وتمكين وغيرها».
وأكمل الوزير أن «التحدي الذي بعده بشأن ما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لتقوية الاقتصاد، سعر الغاز تغير عن الأعوام الأخيرة، ولذلك نجري دراسة لمعرفة كيفية رفع السعر ولكن الشركات تعمل بصورة متوازنة، وحين تحدثنا عن توجيه الدعم للمستحقين أكدنا أن الديزل يجب أن يوجه للمواطنين، وللأسف هذا لم يحدث».
وختم بقوله: «قدمنا مجموعة من الأفكار في مشروع الموازنة، ولكن التفاعل معها للأسف لم يكن بالمستوى المطلوب، اليوم لدينا مشروع للبحث عن الغاز العميق، والمستقبل على المدى الطويل لا يمكن تحديده، وإنما اليوم مواجهة التحديات المناسبة من خلال السياسات المتبعة حالياً».
العدد 4225 - الثلثاء 01 أبريل 2014م الموافق 01 جمادى الآخرة 1435هـ
للشركات حلال
يعني للشركات حلال وعلى المواطن لا...مع الاسف بل المفروض ان الشركات تدفع الفرق وليس المواطن...ولو هالشركات تدفع الفرق لصالح صندوق تعاوني للمواطنين كان خفف وفر على الحكومة الملاين.
نفذوا. كفوا عن الكلام
منذ ستة أعوام و الجهات المختصة وعدت بتكملة تمديدات الغاز و توصيله الي المصانع خلف البا و حتي الان لم يصل الغاز، مع العلم بان مركز التوزيع الرئيسي لا يبعد أكثر من مائتي متر من المصانع. المشاريع غدت اعلامية و ليست عملية.