صوت النواب لصالح تأجيل الطلب الذي تقدم به النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة بشأن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، بسبب طلب الحكومة ذلك.

كما اتخذوا الإجراء ذاته بشأن الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة الدواجن التي تشهدها البلاد.

وناقش النواب في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن «يجب التفريق بين الهواجس والحاجة التي دعت إلى تقديم هذا الاقتراح، ونشاطر النواب هذه الهواجس والتخوفات، وبين الاقتراح موضع النقاش».

وأضاف «نؤكد أن هذا الاقتراح يخاطب أكثر من جهة بحسب صيغته الحالية، فالجزء الخاص بالإصدار يتعلق بسوق العمل، وتنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل والمعنية بها وزارة العمل، وتنظيم العلاقة بين رب العمل والمكتب والمعنية بها الهيئة، وبالتالي هناك خلط، حتى في إجراءات استقدام الخادمة، وهي منفصلة عن العلاقة التعاقدية التي تنظم لعلاقة بين العامل ورب العمل».

وأردف أن «القانون أدخل القرارات التنفيذية جزءاً منه، ويجب ألا ينص عليها القانون، لأن القانون ثابت واحتياجات أرباب الأسر متغيرة، بما فيها مثلاً إجبار أرباب الأسر على الاستقدام عبر مكاتب الاستخدام».