قال النائب الشيخ عادل المعاودة: «نرفض التشكيك بمؤسسات الدولة، لا يقبلون القانون ويستغلونه كما يشاءون، مؤسسات الدولة مفخرة ومنها مؤسسة الإفتاء والتشريع، والقضية واضحة وضوح الشمس وحورت القضية وكأنها هجوم على أداة من أدوات النواب».

وأضاف أن «القضية كانت عدم قناعة من الحكومة وهذه الديمقراطية المطلوبة، والحقيقة أنه لولا إحالة الاستجواب للإفتاء، لن يمر الاستجواب».

وتابع أن «هذه الجهة لم يعرف عنها قطع الحياد، وتحققت من تاريخها، وخصوصاً حين احتجت الحكومة على التحقيق في ممتلكات، وأفتت هيئة الإفتاء بالموافقة على طلب النواب بالتحقيق». وطالب المعاودة بإزالة التشكيك في هيئة الإفتاء من المضبطة.

وأبدت النائب سمية الجودر اعتراضاً على تعليق المعاودة على المضبطة، باعتبار أنه لم يكن موجوداً في الجلسة السابقة.

غير أن النائب المعاودة عاد فقال: «لقد كنت حاضراً في الجلسة الأخيرة، ويمكن التأكد من ذلك من المضبطة».

فيما شدد النائب أحمد قراطة على أن «لم نشكك في هيئة الإفتاء والتشريع».