قال النائب علي زايد في تعليقه على بند الرسائل الواردة من الحكومة: «للأسف أننا بتنا نتحدث عن أمور بلدية لأن الحكومة لا تستجب للمطالب النيابية ولا البلدية، و70 في المئة من الرغبات البلدية لا تنفذها الحكومة، ورد الحكومة على إنشاء حديقة هورة سند دليل على ما أقول».

فيما قال النائب عبدالحكيم الشمري: «أشيد بموقف الأصالة بشأن ما قاله علي سلمان».

أما النائب محمود المحمود، فذكر أن «ما حدث في الأسبوع الماضي أن الحكومة توفر شيئاً للأرامل والمطلقات، ووزارة التنمية الاجتماعية توقف المساعدات، وهذا أمر خطير ويجب على الوزارة المساعدة قدر الإمكان لهذه الفئة لا وقف المساعدات».

من جهتها، أفادت النائب سوسن تقوي بأن «اليوم سجلنا عشرات حالات الطلاق ولذلك نحن بحاجة إلى مكاتب إرشاد أسري بصورة عاجلة، ونطالب الحكومة بتطبيق الاقتراح برغبة بهذا الشأن بأسرع وقت».

وفي مداخلته، شدد النائب أحمد الساعاتي على أن «فتح سفارة في البرازيل قرار جيد، ولكن هل يكفي فتح سفارة واحدة وتعيين دبلوماسي واحد ليغطي الأميركتين، والأمر نفسه ينطبق على سفرائنا في الصين وبرلين، وغيرهم من السفراء الذين يعانون من قلة الكوادر وكثرة المهمات الموكلة إليهم».

وقال النائب عبدالرحمن بومجيد: «المطلوب تنفيذ ما أكد عليه ولي العهد بضرورة زيادة البعثات لدبلوماسية البحرينية في الخارج وخصوصاً في الدول العشرين الكبرى».

وأردف «لو تمت المراقبة على محلات بيع الإطارات، لما وصلنا إلى ما هو عليه بشأن الإطارات المحترقة التي نراها يومياً في الشوارع».

أما النائب عدنان المالكي، فأبدى أمله بأن «تقوم هيئة شئون الإعلام بدورها الصحيح بالتعاون مع وزارة الصحة، وتضع برنامجاً عن الإطارات المحترقة وضررها على المواطن».

فيما أشار النائب عادل العسومي إلى أن «ردود الحكومة على بعض الاقتراحات لا تبين لنا إذا كانت موافقة أو لا، ونشكر الحكومة على وقف تراخيص المساج في أولى العاصمة، والله يعين أهالي الحورة والقضيبية على هذه المشروعات، وهذا الشارع أصبح بشارع بتايا وبوكيت، ولكن تم رفض إيقاف صالونات الحلاقة، التي لا تقل سوءاً عن محلات المساج، ولدينا ما لا يقل عن 400 صالون في الحورة والقضيبية، لماذا هذا العدد؟ هل نحن نسكن في بكين».

من جانبها، ذكرت النائب ابتسام هجرس «صحيح أنه تم تخصيص شقق إسكانية للمطلقات والأرامل، ولكن هذه الشقق لا تكفي الأبناء».

وأضافت هجرس «مكاتب استخدام الخدم، يجب أن يكون العقد لمدة سنتين، وإذا هربت الخادمة، يكون صاحب مكتب الاستخدام مسئولاً عن ذلك».

فيما لفت النائب عيسى الكوهجي إلى أنه «يفترض بالحكومة أن تشكل لجنة من موظفي المصارف المتقاعدين وتمكنهم من الاستثمار في مختلف المجالات، لأنهم أصحاب خبرة في هذا المجال».

وأكمل «أما فيما يتعلق باقتراح مركز تجمع للإطارات في جميع المحافظات، فإن كل محل يقومون بتجميع الإطارات ويأخذونها إلى خلف «ألبا»، ويدفعون 3.5 دنانير للحكومة مقابل كل سيارة تنقل الإطارات هناك، والمفترض أن يحدث العكس، وشارع الشيخ خليفة في كل يوم نعاني من غلقه بالإطارات المحترقة، والحكومة ترد بأنها ستعد دراسة جدوى!، ولاشك في أن المحلات الصغيرة لن تدفع مبالغ مقابل نقل الإطارات لمنطقة خلف «ألبا»، والحكومة لا تريد حلاً».

بينما قال النائب أحمد قراطة: «بالنسبة لتفعيل النظام المرن في هيئة الكهرباء، فذلك لم يراعِ التفكك الأسري للعاملين في الهيئة، إضافة إلى عدم وجود ما يسد الفراغات لمن يخرجون على التقاعد، وهذا لا يرفع الإنتاجية وإنما يؤدي إلى انحدارها».

فيما شدد النائب عيسى القاضي على أن «ردود الحكومة بأن الاقتراحات تحت الدراسة، يجب أن تقترن بمدة زمنية محددة للرد عليها».

أما النائب حسن بوخماس، فذكر أن «هناك قصوراً من الحكومة في لم شمل عائلات الأرامل والمطلقات».

وفي مداخلته، أفاد وكيل وزارة الصناعة والتجار لشئون الصناعة أسامة العريض بأن «وزارة الصناعة تهيئ البيئة والبنية التحتية للمشروعات الصناعية، المشروع الصناعي يتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات للدراسة السليمة حتى تكون النتائج السليمة، أما فيما يتعلق بادعاء أن المشروعات الكبيرة مضى عليها 30 سنة، ولكن أؤكد أن المشروعات الصغيرة أثبتت دعمها للاقتصاد، والتوسعة في المشروعات الكبيرة لها تأثير كبير».

من جهته، قال ممثل وزارة الإسكان: «إن وزارة الإسكان تشاطر مجلسكم بتوفير سكن للمطلقة والأرملة والعازبة، وأنشأت عمارات متخصصة في منطقة اللوزي بإنشاء 68 شقة لهذا الشأن، وستنشئ عمارة مماثلة للغرض نفسه».

فيما أفادت وزارة الأشغال بأن «لا حاجة لجسر المشاة في الحد، ولكن نواصل الدراسة في هذا الشأن».

أما الرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، فذكر أن «الهيئة باشرت القيام بدراسة بشأن خدم المنازل، ولدينا بعض الاستنتاجات الأولية، ولكن قبل الدخول فيها أود أن أشير إلى أن الهيئة قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي بضم إجراءات تصب في مصلحة تنظيم هذه العلاقة، وهذا يفرض على مكاتب استخدام الأيدي العاملة دفع مبالغ تأمين، وستقوم الهيئة بإصدار تراخيص أكثر للأيدي العاملة رغبة في تخفيف الاحتكار وتقليص كلفة الخدمات وزيادة أعدادها، وستفتح الهيئة مكاتب للشكاوى بشأن هذه الخدمات لكي يتقدم المواطن المتضرر بتقديم شكاواه، كما ستنشر تقريراً شهرياً عن أداء هذه المكاتب، بما فيها عدم التزامها بالعقود وغيرها من الأمور، بما يصب في مصلحة المواطن لإطلاعه على المكاتب الملتزمة وغير الملتزمة، والهيئة ماضية في هذا الأمر».