برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً آسيوياً من سرقة آخر آسيوي بالإكراه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لا ترى فيما قدمته النيابة العامة من أدلة ما يحمل على اليقين بوقوع جريمة السرقة بالإكراه من المتهم، وذلك لما شَابَ أقوال المجني عليه من تناقض إذ قرر بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه لا يستطيع التعرف على مرتكبي الواقعة، لأنهم حضروا له من الخلف ما استحال عليه التعرف عليهم، لكنه عدّل هذه الأقوال بعد القبض على المتهم، مقرراً أنه أحد مرتكبي الواقعة، الأمر الذي تكون معه شهادته وهي عماد الدليل في الدعوى محل شك كبير، لا تنهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، ولا تطمئن إليه المحكمة، كما أنها لم تطمئن إلى شهادة مجري التحريات، فضلاً عن أن التقرير الطبي لم يثبت فيه مُحدث تلك الإصابة «انتفاخ في الجهة اليسرى بوجه المجني عليه»، مشيرةً إلى أن المتهم أنكر واعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى.