استعرضت وزارة المواصلات، خلال اجتماع لمجلس المرور، مشروع تطوير قطاع النقل العام، من خلال مد خطوط جديدة وإنشاء محطات إضافية بما يغطي 75 في المئة من مناطق البحرين، وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة لوضع دراسة لتطوير هذا القطاع.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح يوم امس الثلثاء (1 ابريل/ نيسان 2014)، اجتماع مجلس المرور، وذلك بحضور وزراء البلديات، المواصلات، والدولة للشئون الداخلية.

وقد رحب وزير الداخلية في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة، وفي هذا الإطار ناقش المجلس أحد الموضوعات المحالة إليه من لجنته الفنية بشأن الخطة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بهدف خفض نسبة الحوادث ورفع معدلات السلامة المرورية، وأهمية تضافر الجهود لتذليل الصعوبات كافة في هذا المجال، كما تابع المجلس، الخطة المنهجية للدراسة التي سيقوم بها مركز دراسات المواصلات بجامعة البحرين وتتعلق بالحوادث المرورية والعمل على رفع معدلات السلامة.

واستعرض مجلس المرور، في اجتماعه، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1989 بشأن نظام اللجنة العامة للسلامة على الطريق وإعادة تفعيلها، لما لذلك من دور إيجابي في دعم البرامج والأنشطة المتعلقة بالسلامة المرورية، كما تم استعراض الحملة الإعلامية المتعلقة بقانون المرور الجديد في حال إقراره بشكله النهائي، وتتضمن حملة تثقيفية موسعة لمستخدمي الطريق كافة بالقانون وأهم مواده المستحدثة أو المعدلة، كما قدمت وزارة الأشغال، إيجازا عن مشاريع الطرق الإستراتيجية والتي تعمل على تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية اللازمة.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لانجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية بما يساعد في حماية كافة مستخدمي الطريق والحفاظ على مقدرات الوطن.