أكد الأمين العام لمكتب التظلمات نواف المعاودة - في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا» - أن «الأمانة العامة للتظلمات مستعدة للتعامل مع الشكاوى المقدمة إليها بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعل مخالف للقانون»، مشدداً على أن «التحقيقات التي تجريها الأمانة العامة للتظلمات، تتم بكل حيادية وتضمن الخصوصية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بأي حال من الأحوال طبقاً للقانون».

واعتبر المعاودة أن العلاقة بين الأمانة العامة للتظلمات ووزارة الداخلية تقوم على التنسيق الكامل، خاصة أن هناك هدفاً مشتركاً يسعى الطرفان إلى تحقيقه، وهو ضمان الالتزام بقوانين البحرين والمعايير المهنية للعمل الشرطي وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين في الوزارة، مؤكداً أن هناك العديد من البراهين التي تثبت ذلك، منها على سبيل المثال تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجون ومركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وفصل نزلاء الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بمركز الإصلاح والتأهيل بـ (سجن جو).

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

تعتبر الأمانة العامة للتظلمات أول جهاز يختص بالشكاوى والتظلمات بحق منتسبي وزارة الداخلية، ليس فقط في البحرين بل وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فهل لكم أن تطلعونا على أبرز إنجازاتها؟

- إنشاء الأمانة العامة للتظلمات مر بمراحل متعددة، تركزت على تشكيل هيكلها ومقومات عملها القانونية والإدارية والفنية من خلال عدة مسارات، كان أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض مواد المرسوم رقم (27) لسنة 2012 وهو المرسوم الخاص بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية.

وحوى المرسوم كثيراً من الجوانب الفنية والإدارية التي كانت ضرورية في مسيرة عمل الأمانة العامة وانطلاقها نحو تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من إنشائها، ومنها: تغيير مسمى مكتب أمين عام التظلمات ليصبح الأمانة العامة للتظلمات، وتوسيع اختصاصاتها لتمتد من أعضاء قوات الأمن العام فقط لتشمل جميع منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين، وإجازة التحرك للتعامل مع أي فعل مؤثم حتى من دون شكوى، وتكليفها بالنظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وتعويض المتضررين، وإبداء الرأي في هذه الطلبات، علاوة على زيارة السجون ومراكز التوقيف وأماكن الحبس الاحتياطي.

وخلال الفترة الماضية تم استكمال الكادر البشري الأساسي، حيث يعمل بالأمانة العامة للتظلمات في الوقت الحالي موظفون من الجنسين من كافة التخصصات القانونية والشرطية، من محققين ومفتشين وغيرهم من ذوي المهارات والتدريب المطلوبين، ويحظى هؤلاء الموظفون بالتدريب الضروري الذي يوفره خبراء من داخل وخارج البحرين، كما سبق وأن عُقدت دورات تدريبية عملية لهم، في كل من: المحاكمة العسكرية بوزارة الداخلية، المحاكم الجنائية، النيابة العامة، إدارة الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف إكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين.

وقد تم التدشين الرسمي للأمانة العامة للتظلمات في زمن قياسي عند المقارنة بمكاتب التظلمات المماثلة التي دُشنت في مناطق أخرى من العالم، وذلك في حفل أُقيم يوم الثلثاء الثاني من يوليو/ تموز 2013، وقد باشرت الأمانة فور تدشينها الرسمي عملها بتلقي الشكاوى والتعامل معها وكذلك بمهمة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف.

أكدتم في أكثر من مناسبة على المبادئ الأساسية التي تسعى الأمانة العامة للتظلمات للعمل في إطارها ومنها الاستقلالية، فما هي الضمانات التي تكفل تحقيق هذا المبدأ؟

- اتخذت الأمانة العامة للتظلمات شعارها المتمثل في دروع خماسية لترمز إلى خمسة مبادئ رئيسية تسعى إلى تحقيقها، والعمل بمقتضاها وهي: الاستقلالية والمصداقية والحيادية وضمان المساءلة والشفافية، وهي بالتأكيد مبادئ مهمة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، الذي ينبع من الآليات والضمانات التي أكد عليها مرسوم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات والمرسوم المعدل، والمتمثلة في استقلال ميزانيتها الخاصة، واستقلال هيكلها الإداري وهيكلها الوظيفي، كما أن الكادر العامل بها، تلقى تدريبات مهنية متميزة من مؤسسات مرموقة داخل وخارج البحرين، لتأهيلهم علميًا ومهنيًا من أجل أداء ما يقومون به من تحقيقات ومهام باستقلالية وحيادية.

وأبدت وزارة الداخلية التزاماً باحترام استقلالية الأمانة العامة للتظلمات، مع الأخذ في الاعتبار نقطة مهمة وهي أن عمل الأمانة العامة يتم تبعًا لمرجعيات قانونية وإدارية محددة، وهي تمارس مهام عملها في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل: النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، المحاكمة العسكرية بوزارة الداخلية، مجالس التأديب الإداري بوزارة الداخلية، وغيرها من الأجهزة والإدارات ذات الصلة، ولذلك فإن مسألة تقييم مدى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات، تتعلق بمسألة أخرى وهي مسألة الشفافية في أداء عملها، وهي متحققة بالفعل سواءً من خلال ما نشرته من تقارير أو أخبار أو ردود على منظمات حقوقية دولية، وكذلك من خلال ما تعتزم نشره عن مجمل أنشطتها في تقرير سنوي دوري.

كيف تضطلعون بعملية التنسيق بينكم وبين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، وبينكم وبين مؤسسات الحركة الحقوقية البحرينية، الحكومية منها والأهلية، من جهة أخرى؟

- العلاقة بين الأمانة العامة للتظلمات ووزارة الداخلية تقوم على التعاون والتنسيق، فمن ناحية تحظى الأمانة العامة للتظلمات باستقلالية إدارية ومالية عن هيكل الوزارة، ومن ناحية ثانية تعد جهازًا يتولى تلقي الشكاوى بحق أي من منتسبي الوزارة في حال ارتكب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته لاختصاصاته، كما تعمل الأمانة على ضمان الالتزام بقوانين البحرين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين الوزارة.

وقد تُرجمت العلاقة بين الطرفين في شكل إجراءات عملية أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال قدمت الأمانة العامة للتظلمات في يوليو الماضي، توصية بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجون ومركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، تبعًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن، وقد تلقت ردًا من وزارة الداخلية يفيد بالأخذ بهذه التوصية، بما يصب في اتجاه التطوير النوعي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفي نفس السياق قامت وزارة الداخلية بفصل نزلاء الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو (سجن جو)، وذلك تنفيذًا لتوصية بهذا الشأن واردة في تقرير الأمانة العامة للتظلمات الأول الخاص بنتائج زيارة سجن جو، والذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة فهي علاقة وظيفية بحكم القانون ومرسوم إنشاء الأمانة العامة، وفي هذه السياق تم في الأول من يوليو الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحقيق الخاصة ممثلة برئيسها نواف حمزة، وذلك في إطار التعاون المهني بين الجانبين، وقد جاء التوقيع على هذه المذكرة تطبيقًا لأحكام القانون وفي إطار التزام البحرين بالاتفاقيات والعهود والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وبالنسبة للتنسيق مع مؤسسات الحركة الحقوقية البحرينية، الحكومية منها والأهلية، فإن الأمانة العامة للتظلمات ترحب بأي تعاون مشترك مع هذه المؤسسات، سواءً في موضوع تقديم الشكاوى أو موضوع الجانب التوعوي الخاص بقضايا حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار تم في ديسمبر الماضي، التوقيع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون الإطار الذي ينظم أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرة في هذا المجال، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها، وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأغراض التي يسعي الطرفان إلى تحقيقها.

للأمانة العامة للتظلمات الكثير من الأدوات التي تنظم عملها، خاصة الميداني، فما هي أطر التواصل المباشر التي تربطكم مع المواطنين والمقيمين على السواء، وهل من السهل الوصول إليكم؟

- أطلقت الأمانة العامة للتظلمات بدايةً من يوليو 2013 بالتزامن مع تدشينها الرسمي حملة إعلامية توعوية، هدفت إلى تعريف الجمهور بمهامها واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل الإعلام كافة، كما قامت فرق منها بتقديم عدة محاضرات تعريفية طيلة أسبوعين خلال منتصف شهر يونيو 2013، شملت مختلف القطاعات والإدارات العامة بوزارة الداخلية، وكذلك حرصت على التواصل الإيجابي مع أعضاء البرلمان، وذلك من خلال ندوة عقدت بمجلس الشورى في ديسمبر الماضي، للتعريف بمهامها واختصاصاتها.

ومن كل ما سبق أكدت الأمانة العامة للتظلمات أنها جهاز يستهدف خدمة الجمهور، تبعًا للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لها، وأنها ترحب بكل من يرغب في التعامل معها، من خلال وسائل التواصل المختلفة، سواء بالحضور الشخصي لمقرها، أو من خلال البريد العادي، أو البريد الإلكتروني، وذلك موجود وموضح في موقعها الإلكتروني.

تنشر بعض الصحف والمنظمات الحقوقية بين الفينة والأخرى تقارير حول مراكز التأهيل والتوقيف، وحول ظروف وطرق معاملة النزلاء فيها، فما هو دور الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن، وهل من صلة ستربط بينها وبين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أُنشأت مؤخرًا؟

- منذ الإعلان الرسمي عن تدشين الأمانة العامة للتظلمات في مطلع يوليو2013 وهي تباشر التحقيق في الشكاوى الواردة إليها بخصوص حالات بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتوقيف من السجناء أو الموقوفين سواءً وردت هذه الشكاوى عن طريق أفراد أو منظمات مجتمع مدني، وتتعامل مع هذه الشكاوى تبعًا لآلية العمل الموضوعة والتي تضمن مبادئ المساءلة والشفافية، كما تمارس دورًا رقابيًا على مراكز الإصلاح والتوقيف، وأماكن الحبس الاحتياطي، من خلال آلية عمل واضحة ومحددة، منها الزيارات التي تقوم بها لهذه المقار، وهي نوعان من الزيارات: زيارات ميدانية مخطر عنها مسبقًا، وزيارات ميدانية غير مخطر عنها مسبقًا، يتم فيها التأكد من جملة من المبادئ والمعايير، وقد جاء إصدار النسخة الأولى من مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، حرصًا من الأمانة العامة للتظلمات على ترسيخ الأعراف المهنية المتبعة دوليًا في هذا المجال، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتؤشر إلى ما وصلت إليه البحرين من تعزيز لمفهوم احترام حقوق الإنسان.

وفي نفس التوقيت أعلنت الأمانة العامة للتظلمات عن نتائج الزيارة التفتيشية التي أجرتها إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) والتي استمرت لثلاثة أيام خلال الفترة من (3 وحتى 5 سبتمبر 2013)، تم خلالها التأكد من مدى تحقق المعايير القياسية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية، وظروف المكان، والحقوق والضمانات القانونية للنزلاء بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتوافرة.

أما بالنسبة للعلاقة مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أُنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013، فإنها علاقة وظيفية تقوم على التعاون والتكامل بين الطرفين، كما أن مجال عمل الجهتين يتشابه فيما يتعلق بمراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، وللأمانة العامة للتظلمات خبرة في هذه المجال، يمكن أن تعرضها على المفوضية للاستفادة منها.

كيف ترون وسائل دعم ثقافة حقوق الإنسان في الأجهزة المختلفة، وما هي الأدوات لتعزيز مفاهيمها عند الأفراد، عمومًا والشرطة بشكل خاص، باعتبارها خطوة مهمة، لتعميق وتجذير الوعي بالمسائل الحقوقية؟

- مسألة دعم ثقافة حقوق الإنسان في الأجهزة المختلفة، وتعزيز مفاهيمها عند الأفراد، عمومًا وأفراد الشرطة بشكل خاص، هي مسألة تكاملية تراكمية، لا يمكن أن تتم دون ترسيخ هذه المفاهيم في الوعي الاجتماعي للأفراد بشكل عام، لأنها ترتبط بمنظومة أكبر تتمثل في المحددات التي تحكم طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الموجودة فيه، بل وطبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع بعضهم البعض، الأمر الذي يتم في إطار جملة من التفاعلات تفرزها البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية الحاكمة للمجتمع، بما تحمله من محفزات أو معوقات.

هل من رسالة توجهونها للجمهور الذي تتعامل معه الأمانة العامة للتظلمات؟

- أؤكد للجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين أن الأمانة العامة للتظلمات، تعمل لخدمتهم في إطار اختصاصاتها والصلاحيات الممنوحة لها، فيما يتعلق بتلقي والتعامل مع الشكاوى المقدمة إليها بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعل مخالف للقانون، بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم، وهي وتسعى لأداء مهامها بكل مسئولية ومصداقية، بما يحفظ حقوق الإنسان، ويضمن المعاملة الإنسانية لأفراد الجمهور عند تعاملهم مع منتسبي وزارة الداخلية.

كما أؤكد لهم أن التحقيقات التي تجريها الأمانة العامة للتظلمات، تتم بكل حيادية وتضمن الخصوصية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بأي حال من الأحوال طبقاً للقانون، وأنها ستخطر صاحب الشكوى بكافة ما جرى فيها وكافة مراحلها أولاً بأول، وصولاً إلى القرار النهائي بشأنها، ضمن بيان يحتوي على معلومات وافية وكافية، وهي في ذلك ترحب بأي تواصل مع أفراد الجمهور سواءً لتلقي الشكاوى أو للرد على الاستفسارات من خلال وسائل التواصل المختلفة وبعدة لغات.