كان العام 2012 جيداً بالنسبة للأسواق، لكنني توقعت أن يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً في النمو العام 2013 وكنت أخشى أن تكون الزيادة في أرباح الشركات متواضعة. ونتيجة لذلك كنت أرى أن هامش الربح سيبلغ ذروة الخطر وأن الأرباح ستكون مخيبة للآمال. وقد اتضح لاحقاً أن نمو الاقتصاد كان بطيئاً خلال العام، وكان هامش الأرباح ثابتاً ولم تكن الإيرادات قوية. إلا أن إعادة شراء الأسهم كانت قوية مع استعمال الشركات للمبالغ النقدية الكبيرة في موازناتها العمومية من أجل تخفيض عدد الأسهم المطروحة للعموم، وبالتالي حققت الزيادة في أرباح الأسهم الهدف المرجو منها إلى حد كبير. أما الدخل الصافي للشركات فقد كان أقل إبهاراً.

وقد ظل البنك الاحتياطي الفيدرالي متساهلاً طوال العام، وزاد من موازنته العمومية بأكثر من تريليون دولار من خلال الشراء المكثف لسندات الخزينة والسندات المدعومة بالرهن العقاري. وقد وجد جزء كبير من هذه السيولة طريقه إلى الأصول المالية، وهو ما حافظ على انخفاض معدلات الفائدة وأدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وبلغ إجمالي العائدات لمؤشر ستاندرد آند بورز 32.4 في المئة خلال السنة.

ومع نهاية العام، كان أداء الاقتصاد الأميركي أفضل. ومن بين النقاط المشرقة مبيعات السيارات وقطاع الإسكان وإنتاج الطاقة. وظل استحداث الوظائف بطيئاً، لكن معدلات البطالة حققت تحسناً. وفي أوروبا، كان من المتوقع أن تنتهي حالة الركود وأن يحدث نمو محدود في العام 2014. وقد ظل الاتحاد الأوروبي مستقراً وبدا أن اليورو سيستمر كعملة للقارة، لكن حدثت بعض الإصلاحات البنيوية (مثل الاتحاد المصرفي).

أما في الولايات المتحدة فقد كانت هناك بعض العوامل الأساسية للتفاؤل. وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي قوة ثابتة وكان من المتوقع أن يحقق الإنفاق الرأسمالي تحسناً. وانتقلت تقديرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام 2013 من 2.0 في المئة إلى 2.5 في المئة. ومع أن الاقتصاد لم يبدأ بعد بالتسارع، إلا أن النقلة الإيجابية كان لها تأثير على المفاجآت العشرة للعام 2014.

وتُعرّف المفاجأة على أنها حدثٌ مؤثرٌ في السوق والذي أعتقد أن احتمال حدوثه خلال العام أكثر من 50 في المئة، لكن معظم المدراء الماليين يحددون احتمال حدوثه بواحد من ثلاثة.

بايرون وين

«بلاكستون»