أجلت محكمة مصرية محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد لجلسة السادس من نيسان/أبريل المقبل.

وجاء قرار الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة اليوم الثلثاء (1 أبريل / نيسان 2014) بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب 30 حزيران/يونيو الماضي وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد بديع ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.

وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائها بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.