أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف راشد الزياني، عن بالغ اعتزازه وسعادته بالإنجاز الوطني المتميز الذي حققته مملكة البحرين بشطب الشكوى العمالية المقامة لدى منظمة العمل الدولية واستبعادها نهائياً دون الحاجة إلى اتخاذ أي قرار آخر، وهو الانجاز المستحق الذي يعكس مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي في مختلف المجالات العمالية والحقوقية.

جاء ذلك في برقية أرسلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وزير العمل جميل محمد علي حميدان، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المذكور، يوم الأربعاء الموافق (26 مارس/آذار 2014) في جنيف.

وأضاف عبداللطيف الزياني أن "شطب الشكوى واستبعادها نهائياً يعتبر إنجازاً حضارياً يؤكد المكانة المرموقة والمتميزة لمملكة البحرين في المنظومة الدولية كدولة مؤسسات وقانون، فضلاً عن كونه يرسخ سياسة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها البحرين في تعاملها مع كافة الحالات العمالية بإنسانية وعدالة وإنصاف ومساواة. "

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وزير العمل ومتابعته الدورية لملف العمال المفصولين، وإيصال الصورة الحقيقية لمنجزات مملكة البحرين في هذا المجال إلى المحافل الدولية وسعيه الدؤوب إلى شطب الشكوى واستبعادها نهائياً.

هذا وقد لاقى صدور قرار شطب الشكوى واستبعادها نهائياً دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر صدى واسعاً على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، حيث أعربت العديد من الجهات الرسمية والأهلية داخل وخارج البلاد عن تهانيها بهذا الإنجاز البحريني المتميز، معتبرة أن توصل أطراف الإنتاج البحرينية المعنية بموضوع الشكوى إلى اتفاق ثلاثي لإنهاء الشكوى ومعالجة ما تبقى من حالات على المستوى البحريني الوطني أحد ثمار الحوار الاجتماعي في المملكة، والذي تعزز بفضل المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويضاف هذا الانجاز إلى مجموعة المكاسب والانجازات التي حققتها مملكة البحرين في ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك ودعوته الحكيمة لتغليب روح التسامح والتعاون المثمر لحل ملف العمال المفصولين بما يحفظ حقوق عمال البحرين ويصون مصالح أطراف الانتاج الثلاثة، والتي لولاها لما نجحت المملكة في تحقيق هذا النجاح التاريخي في هذا المحفل الدولي الهام، وجعلت من البحرين نموذجاً على حل مشكلاتها من خلال إجماع أطراف الانتاج الثلاثة على حب وخدمة وإعلاء مكانة المملكة بين الأمم.

ويشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الملتزمة بمعايير العمل الدولية، حيث حظيت بإشادات من منظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات والمنظمات المتخصصة، وقدمت نموذجاً بارزاً في مكافحة التمييز في مجال العمل، وتطوير التشريعات، والتأمين ضد التعطل، وحرية انتقال العمالة الأجنبية، وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحماية والحقوق العمالية وفقاً لقانون العمل، فضلاً عن حق التشكيل النقابي وضمان حريته واستقلاليته، والكثير من المبادرات الأخرى التي تحرص مملكة البحرين على تنفيذها، في إطار تعزيز مسيرة المنجزات الحالية بالمضي قدماً على نفس الاتجاه الذي جعل من المملكة نموذجاً يحتذى في المنطقة فيما يخص الحريات النقابية واحترام معايير العمل الدولية وتأمين بيئة العمل اللائق وتطوير سوق العمل بما يتلاءم والمتغيرات المستمرة والاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية بما يخدم المصالح العليا للمملكة ومكانتها المرموقة بين الأمم المتقدمة.