أبدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تأييدها لتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم مع منحه حق التظلم، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
وذهبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (1 أبريل / نيسان 2014)، والذي عقد برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك ، إلى إدخال بعض التعديلات على مواد مشروع القانون والتي من شأنها تأمين ضمانات كافية للمتهم المحبوس احتياطياً، وبما يتماشى مع نصوص دستور مملكة البحرين، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث نظرت اللجنة خلال مناقشتها لهذه التعديلات في عدد من القوانين المماثلة في عدد من الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقرت بدورها بهذا الحق للمتهم المحبوس احتياطياً.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع في إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المذكور، حيث أوصت اللجنة بشأنها بالأخذ بفكرة الاستئناف بشأن الأوامر الصادرة سواء بالإفراج عن المتهم أو بمد حبسه الاحتياطي، وذلك تمهيدا لإحالة رأيها حول مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
وعلى صعيد متصل، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (( في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وجهت اللجنة المستشار القانوني لإعداد الرأي القانوني حول ما ورد في مشروع القانون من تعديلات ذات علاقة بمجال حقوق الإنسان لاستعراضه في اجتماع اللجنة المقبل.
