قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (1 أبريل / نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد جمعة الكعبي رفع أخذ رأيها النهائي بالموافق ة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83)لسنة 2013م، وذلك بعد أن استكملت مداولاتها صباح اليوم بمراجعة رأي المستشار القانوني للجنة حول عدد من المواد التي شملها المشروع.

وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة المادة (2) من الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، حيث قررت اللجنة التوافق مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية بتعديل المادة ليكون نصها "استثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين"، لتقرر بذلك إحالة تقريرها التكميلي بشأنه المادة المذكورة لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.