الرياضي يونس عبدالكريم يناشد «الاتحاد البحريني» التدخل للإفراج عنه

بعدما اعيتنا الحيلة، ووجدنا كل السبل مغلقة امام انظارنا، لم نرَ سوى سطور الصحافة مكانا لتحتوينا، ونعبر من خلالها عن مكنون مشاعرنا الملتهبة بدواخلنا التي تفضي بحال من الهضيمة التي طالتنا وتنتابنا إثر اعتقال أحد ابرز اللاعبين الرياضيين المحترفين في كرة الطائرة ألا وهو اللاعب يونس عبدالكريم الذي اعتقل في مطار البحرين الدولي خلال عودته من المشاركة في مراسم احياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في العراق. انه بمجرد ان وطئت قدماه ارض المطار سرعان ما صدرت أوامر السلطات الامنية التي تقضي باعتقاله حتى طالت المدة، وبات حتى هذا اليوم مكبلا ومسجونا خلف القضبان.

هذه أسطر قصيرة توجز وتختزل مسيرة عطاء هذا اللاعب الفريد من نوعه، والذي تسبب اعتقاله بإلحاق خسائر غير متوقعة ومدوية في الفريق الذي يمثله، فيونس هو اولاً لاعب نادي النصر البحريني وكذلك لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، مثل المنتخب الوطني في الكثير من المحافل الخليجية والعربية والدولية آخرها كانت بطولة الخليج لكرة الطائرة التي أقيمت في الدوحة، والتي احرز فيها المنتخب البحريني المركز الاول.

لم تسنح ظروف الاعتقال بمشاركة اللاعب نفسه لهذا الموسم مع الفريق إلا في البطولة التنشيطية التي أحرز فيها نادي النصر واحتل المركز الخامس في بطولة الدوري حاليا، كما انه بطل الدوري الموسم الماضي، غياب اللاعب عن بطولة الخليج للاندية التي نظمها نادي النصر انعكس سلبا على مستوى اداء الفريق وتسبب بالحاق خسارته في المنافسة على البطولة واكتفى فقط بالمركز الرابع، ولقد أثر غيابه بشكل كبير على اداء الفريق الذي يمر بظروف صعبة أبعدته عن اللحاق بصفوف المنافسة.

يونس لاعب خلوق مثـّل المنتخب في جميع المستويات العمرية حتى وصل الى المنتخب الاول، ومازال يتمنى خدمة الوطن وتشريفه في المحافل العربية والدولية ورفع راية الوطن عالية.

اننا نطرح امنية عبر هذه السطور تتمثل في مناشدة نرسلها تحديدا الى الاتحاد البحريني، والجهات المختصة لأجل النظر في قضية اللاعب والمطالبة بالإفراج عنه بلا قيد أو شرط كما نأمل أن تكون قضية اللاعب ذاته نافذة امل تتيح لفئة الرياضيين الآخرين فرصة لأجل الكشف عن اوضاعم المزرية التي يمرون بها كي ينالوا اهتمام وحرص المسئولين الكبار في الدولة بغية عدم التفريط بهم وتوفير احتياجاتهم كافة في مسيرة حياتهم العائلية والعلمية والعملية.

أهل المعتقل يونس عبدالكريم

المفاضلة الوهمية والاختيار العشوائي يحرمانني من حقي في «مقابلة التربية»

بادئ الأمر شرعت في دراسة اللغة العربية وآدابها ولم يكن الموضوع بالحسبان، فبعد ترشيحي من قبل وزارة التربية والتعليم لذاك المقعد الدراسي وإن لم يكن من اختياري وإلزامي بمواصلة المشوار، وخاصة أن إحدى الموظفات بقسم البعثات أصرت على عدم التفكير في خوض تخصص آخر إذ إن وزارة التربية والتعليم تضج بشواغر شغل وظيفة معلم لغة عربية، وإن 90 في المئة هي نسبة توظيفي بعد تخرجي مباشرة وهذا تعهد منهم لطلبة البعثات.

لم تكن الجامعة فقط من احتوتني فقط، بل عملي في إحدى مؤسسات النشر كعمل تطوعي وشغلي وظيفة بقسم العلاقات العامة وتكليفي بإعداد الرسائل والخطابات للوزراء والسفراء والنواب ودواوين رسمية، أضفى لخبراتي الكم الكبير وكذلك عملي في جمعية الهلال الأحمر في وظيفة مشابهة أضاف إلى دراستي الجامعة شيئاً من التأهيل.

دراستي الجامعية كانت أول اهتماماتي وولوجي الدورات التعليمية وورش العمل كورشة التدقيق اللغوي بإشراف من جامعة البحرين التي خولتني كمدققة قادرة على التدقيق اللغوي والنحوي والصرفي، كل ذلك كان كفيلاً بمشاركتي في إعداد أحد الكتب الذي سيصدر قريباً على مستوى الوطن العربي بإشراف عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة البحرين، وكذلك قيامي بالتوصل لإحدى الدراسات المتعلقة بموضوع لغوي يمس تاريخ البحرين مدعم بالأدلة الحية حتى حاز إعجاب أحد الأكاديميين.

كما أنني مثلت المؤسسات التعليمية التي انتميت إليها في عدد من المسابقات المختلفة كمسابقة المطارحة الشعرية على سنوات متواصلة والقصة القصيرة والمقال الصحافي وتفسير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وغيرها وفزت فيها على الأغلب بالمراكز الأولى على مستوى البحرين أحياناً أو على مستوى المحافظة في أحيان أخرى.

شارف درب الدراسة على الختام، وأعلنت وزارة التربية كعادتها عن الشواغر الوظيفية لديها، أقفلت ملف الأوراق المطلوبة وتوجهت لمركز استقبال المراجعين، بعد انتظار دام 7 ساعات، حان موعد دخولي لتقديم الأوراق في قرابة الساعة التاسعة مساءً والأدهى أن بالداخل كذلك لابد من الانتظار في طابور لا متناهي للتقديم.

مر اليوم بسلام. وبعد أسابيع اتصلت بي الوزارة لتحديد امتحان القبول، وتوجهت على الفور لأرى مثل تلك الوجوه التي رأيتها في مركز تقدم الامتحان. تسلمت ورقة الامتحان لأفرغ طاقاتي ومهاراتي فيها وأبرز ما يحمله ذهني من أفكار ورؤى تخدم المسيرة التعليمية وسلمت الورقة وكلي أمل بما دونت على ظهر الورقة.

حتى جاء اليوم الذي اتصلت فيه الوزارة لمتقدمين اثنين ومتقدمتين اثنتين من التخصص لدخول المقابلة دون سواهم من العشرات، وانتظر أمثالي الاتصال الذي لم يحن موعده حتى الآن وأصبح الهاتف جزءاً لا يتجزأ من يدي فلا ينفك منها، أنتظر الفرج.

اتصلت مراراً وتكراراً للوزارة على أرقام هواتف مختلفة لأجده مشغولاً تارة ولا يمكن الاتصال تارة أخرى وبالمرة الأخيرة نفى المتكلم علمه بالموضوع، حتى ظللت في حيرة. اتصلت إحدى المتقدمات في يوم آخر لتخبرها الموظفة أن المقابلات تمت في يوم واحد فقط لعدد محدود من المتقدمين الذين يفترض كونهم من الناجحين في الامتحان. إذاً ماذا عن العشرات من المتقدمين الذين كان معظمهم على يقين من تجاوزهم للامتحان الذي جاءت أسئلته سهلة اعتيادية؟

بعد التمحيص، وجدنا أن من تم الاتصال إليهم لدخول المقابلة ما هم إلا عدد قليل من جاءت أسماؤهم مرتبة حرفياً في بداية متقدمة جداً من قائمة إحدى اللجان وتركت بقية أسماء اللجنة بل وتركت قوائم اللجان الأخرى تماماً. هل كان الامتحان وهمياً ولم يصحح أساساً؟ وما هو إلا خدعة للرأي العام.

من سيتم تعيينهم هم أناس لم يقفوا في الطابور الطويل ويقدموا أوراقهم ولم يقدموا أي امتحان والله على ما أقول شهيد.

وإنني لم آتِ بهذا الكلام من فراغ، بل إن إحدى زميلاتي من أصول عربية أخبرتني بتفاجئها باتصال الوزارة لها في العام الماضي لشغل وظيفة معلمة على رغم عدم تقديمها لأوراقها ولا تدري ما السبب من وراء ذلك. لماذا الإجحاف في حقنا والمزايدة على رغبتنا في خدمة الوطن؟

متى تمكننا الوزارة من إفراغ مهاراتنا؟

رسالتي هذه موجهة للوزير للنظر في موضوعنا، لمنع الاختيار العشوائي أو المحسوبيات والالتزام بمبدأ الكفاءة والمساواة، أو على أقل تقدير اطلاعنا على نتائج امتحان القبول.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة تفرض مخالفات اعتباطية على الطالبات بهدف إحراجهن أمام الجموع

‏نعرف جيداً أن قانون المخالفات محدد، يبدأ من سلوك الطالب لتعامله مع مدرسيه حتى يصل لمستواه التحصيلي واهتمامه، ولكن نظام هذه المدرسة المستحدث غريب جداً، فالمخالفات تُعطى لبناتنا لأسباب مخجلة وأمام مرأى باقي زميلاتهن.

فأصبح الحذاء «المتقشر قليلاً» سبباً كافياً لتحرير مخالفة ضد الطالبة وإحراجها أمام زميلاتها، علماً بأن لون الحذاء ونوعه لا يخالفان الأنظمة المنصوص عليها في تلك المدرسة ولكن أن تشتمل هذه الأنظمة على جودة الحذاء فهذا قانون عبطي للأسف، كثير من الأحذية تتقشر عند لبسها عدة مرات فلسنا نضمن الجودة حتى نتجنب المخالفات المستحدثة.

وكلنا نعلم أن مدارس الابتدائي لا سيطرة فيها على الطلبة من حيث المشاغبات فيما بينهم وتلطيخ الأقمصة البيضاء أحياناً ببقع تصعب على الأم إزالتها، فهل من المتوقع أن نقوم بشراء قميص جديد كل أسبوع؟!

حتى لا تُعطى ابنتنا مخالفة وسببها بقعة حبر جاف على كُم القميص... هناك بعض الأسر الفقيرة التي لا تستطيع شراء أكثر من قميصين أو حذاء واحد ما يجعل الحذاء بعد عدة أشهر مهترئاً بعض الشيء وعوضاً عن التغاضي لعدم جرح كرامة تلك الطفلة يتم اختيارها من بين زميلاتها والإشارة لحذائها وصرف مخالفة خطية لها لأن الحذاء «متقشر». حاولنا عدة مرات مع إدارة المدرسة لتغيير هذا النظام المجحف ولكن بلا جدوى، فالمخالفات مستمرة، تلك المدرسة الواقعة في محافظة الشمالية تشهد قوانين تعجبية في الفترة الأخيرة وتتغاضى عن إشارتنا لعدم إنصاف تلك القوانين، فهل من مجيب؟

أولياء أمور يشكون إحراج بناتهم

الاستشارية نقلت إلى مركز البديع الصحي بناءً على رغبتها الشخصية وقربه من سكنها

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفة «الوسط» يوم الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014) تحت عنوان «مرضى السكري في مركز الكويت الصحي يحتجون على قرار نقل استشارية لمركز آخر» فإن وزارة الصحة تود التوضيح أن عدد الأطباء المختصين في علاج السكري بالرعاية الصحية الأولية 13 مختصاً، وقد تم توزيعهم بحيث يغطي كل اختصاصي أكثر من مركز صحي ولتتم تغطية جميع المراكز الصحية.

كما ونُشير إلى أنه قد تم تغيير استشارية السكري من مركز الكويت الصحي إلى مركز البديع الصحي وذلك بناءً على رغبتها الشخصية إلى جانب كونه المركز الأقرب لمنطقتها السكنية وهنا لم يتم ترك مركز الكويت من غير اختصاصي وإنما هناك اختصاصي يقوم بمهمة معاينة المرضى ويتابع حالتهم الصحية.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام

وزارة الصحة