وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس (الاثنين) برئاسة النائب حسن الدوسري على التوصيات النهائية بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وقرر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات النهائية بشأن المشروع بقانون، ورفعه إلى هيئة المكتب لتمريره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات والتخطيط الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الأعباء المالية الإضافية (أياً كان نوعها وتسميتها) المترتبة على القروض الإسكانية المختلفة، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على الأراضي الفضاء التي تقع وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد واستبدال مشروع الحدائق بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد منها المواطنون، والاقتراح برغبة بشأن توفير عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية.