قال عراب استجواب وزير المالية النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» ان «طلب استجواب وزير المالية لم يسقط، وان الجدل القانوني الحالي منصب على المضي بالاستجواب في جلسة علنية أو إحالته إلى اللجنة المختصة».

وأضاف «حاليا تمت إحالة الموضوع إلى هيئة الإفتاء والتشريع، وقد تم ذلك بعد جلسة النواب الأخيرة يوم الثلثاء الماضي، والمفروض أن تنتهي اللجنة من إبداء رأيها خلال 10 أيام من تاريخ إحالة الموضوع عليها، وهو ما يفترض أن يتم مطلع الأسبوع المقبل».

وشدد «حاليا سيكون النواب أمام ناخبيهم والمواطنون فيما يتعلق بتفعيل أدواتهم الرقابية، ونتمنى أن يصطفوا مع مواقف الناس التي تدعو إلى الرقابة على المال العام وحمايته وصونه».

وفي المقابل يرى نواب آخرون، أن إحالة الموضوع إلى هيئة الإفتاء له ما يبرره، في ظل التناقض الذي تحويه المادتان 42 و80 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالمادة 42 تقول «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه».

وفي هذا الصدد قال النائب خميس الرميحي «لا يوجد وقت محدد لإصدار الفتوى، ولكن في اعتقادي الشخصي فلن تتجاوز منتصف الأسبوع المقبل، وهذا الأمر توقع وليس جزما».

وأضاف الرميحي «الرأي القانوني سيأتي إلى المجلس كفتوى ملزمة إلى الطرفين (الحكومة والنواب)، وإذا جاءت بأن التصويت جاء بصورة صحيحة، فان الاستجواب سيتم وفق اللائحة الداخلية، أما إذا كانت بخلاف ذلك، فحينها كل الأمور ستكون واردة، ومنها إعادة التصويت أو الحكم ببطلانه، ولكن لا نستبق الأحداث، واعتقد أن الدستور وهو أبو القوانين، ونص المادة 80 في الدستور واضحة، أما المادة 80 في اللائحة الداخلية للمجلس فهي محل الاشتباه، وعند حدوث أي اختلاف بينهما يكون الرجحان إلى الدستور وليس اللائحة الداخلية، وهذا هو محور الخلاف في التصويت».

وأردف «إذا كانت هناك استثناءات تحتاج إلى تعديل خاص، كتعديل الدستور، فيكون هناك طلب لتوافر نصاب الثلثين، أما في بقية الأمور فالمطلوب هو الأغلبية المطلقة».

وتابع «المادة 80 من الدستور تقول انه «يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».

وأكمل الرميحي «أما المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس، فتشير إلى أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال».

يشار إلى أن 20 نائباً، ناصروا في جلسة النواب الثلثاء (25 مارس/ آذار 2014)، الطلب الحكومي بإحالة إجراءات التصويت على استجواب وزير المالية إلى هيئة الإفتاء والتشريع، ليتم بذلك وقف إجراءات الاستجواب حتى بت الهيئة المذكورة فيه، حيث صوّت المجلس بعد نقاش استمر قرابة ساعة و10 دقائق على الطلب المقدم من الحكومة بشأن تقديم طلب مشترك مع المجلس إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لتفسير المادتين (42) و(80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكانت نتيجة التصويت، أن 20 نائباً وافقوا على تحويل الاستجواب إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فيما رفض 13 نائباً آخرون، كما أنه بعد التصويت خرج من المجلس ستة نواب هم: عدنان المالكي، أحمد قراطة، عيسى القاضي، سمية الجودر، أسامة مهنا، ومحمد أبوقيس.

ويذكر في هذا الموضوع كذلك، أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس النواب بعد إقرار استجواب الوزير المذكور، اعتبرت فيها أن قرار مجلس النواب بشأنه جاء «مخالفا للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

وأشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رسالته إلى أن «جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 11 مارس/ آذار 2014م بشأن تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التي أوصت بعدم جدية الاستجواب، وما انتهى إليه المجلس من التصويت على التقرير الذي نعتقد أنه مخالف للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

ولفت الفاضل إلى أنه «بمجرد عرض الخلاف على هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإنها تؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الاستجواب وخصوصاً المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012».

وكان مجلس النواب صوت بالموافقة في الـ11 من مارس 2014 على استجواب وزير المالية في جلسة علنية، وهي المرة الأولى التي كان سيستجوب فيها وزير بحريني بشكل علني، وبحسب مصادر برلمانية فإن «إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد يعني نهاية الاستجواب بشكل عملي وخصوصاً من ناحية المدة المطلوبة للاستجواب مع قرب نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي ستكون أواخر شهر مايو/ أيار المقبل.