وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (31 مارس/ اذار 2014) على مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق في وقت سابق على المشروع بقانون.

وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة ان مشروع القانون والذي يتألف من سبع مواد فضلاً عن الديباجة، كما اطلعت على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتألف النظام المذكور من ثلاثة أبواب، ومرفق، تضمن الباب الأول بعض التعريفات الواردة في النظام الموحد والأهداف، فيما تناول الباب الثاني التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة.

وأشارت إلى أن المواد من الثالثة حتى الثامنة تناولت قيام الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة، وحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو المنشآت الجديدة.

وبيّنت لجنة المرافق العامة أن المواد من التاسعة حتى الخامسة عشرة تضمنت أهمية قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس بالحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة، والتزامها بتقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة، فيما تناول الباب الثالث قيام الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة وتناول الباب الرابع أحكاما عامة.

ولفتت اللجنة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى التخلص من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة لهذه المواد وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمواد الخاضعة للرقابة.

من جانب آخر وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م.