أكد رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي أن زيادة في أسعار جميع السلع الواردة من الخارج مرتقبة مع الشهر المقبل، سواء على مستوى الأطعمة والمشروبات بكافة أنواعها أو على مستوى الأجهزة والمقتنيات والملابس وغيرها.
وأرجع الكوهجي هذه الزيادة المرتقبة إلى قرار شئون الجمارك الذي فرض من جديد نظاما مستحدثا وقرار منفردا باستخدام (بلاتات) بطريقة معينة للبضائع المستوردة.
وقال: «استجابة لهذا القرار بدأوا اتصالاتهم مع المصدرين من دول المصدر، غير أن الشركات المصدرة أكدت أن ذلك سيرفع من كلفة البضائع سواء من أجل شراء (البلاتات) أو أعمال تصديرها وتجهيزها، كما أن الشحنة ستكون أقل حمولة مما يعني حاجة التجار لحمولة ثانية وبالتالي تكلفة أخرى مضافة».
وتابع أصبح التجار بين خيارين أحلاهما مر، إما البيع بخسارة كاملة وإما إضافة التكلفة الجديدة على سعر البضائع مما يعني رفعا للأسعار مرة أخرى، وزيادة أعباء المواطن والمقيم.
وأضاف «للأسف استفردت شئون الجمارك بالقرار دون مشاورة رجال الأعمال أو من يمثلهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، فيما كنا ننتظر شراكة حقيقية تصب في صالح المواطن البحريني المرهق أساسا بالأسعار العالية مقارنة بدخله المحدود، إلى جانب المقيم الذي بالتأكيد سيتأثر هو الآخر بمثل هذا القرار».
ورأى أن مثل هذه القرارات الانفرادية لا تصب بتاتا في صالح الوضع الاقتصادي المحلي، وسيفاقم من أزمة أصحاب الدخل المحدود.
وتساءل «ألا يجدر دراسة مثل هذه القرارات قبل استصدارها؟ أليس من المنطقي أن تكون هناك دراسة جدوى لمدى تأثير مثل هذه القرارات ليس على رجال الأعمال فقط، بل على المواطنين الذين يعانون أصلا من تراجع مدخولهم أمام ارتفاع الأسعار؟».
وقال: «كان الأجدر أن يتم التشاور مع أصحاب الشأن، سواء من يمثل قطاع التجارة على المستوى الشعبي أو ممثل الحكومة (وزارة التجارة والصناعة) إلى جانب عدد من المختصين بحماية المستهلك المحلي».
وأكد أن على المواطنين جميعا والمقيمين كذلك أن يعوا جيدا أن رجال الأعمال معهم ويشعرون بوضعهم الاقتصادي الصعب، غير أن مثل هذه القرارات الانفرادية هي التي تجبر أصحاب العمل على زيادة الأسعار، إذ أن أية تكلفة إضافية على البضاعة المستوردة يتحملها المستهلك.
وطالب شئون الجمارك بإعادة النظر في القرار، حماية للمستهلك، ورأفة بحال المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى قرابة 20 في المئة وتصل إلى 30 في المئة في بعض البضائع، وهو أمر مرهق بالنسبة لمحدودي الدخل.
وناشد القيادة للتدخل لحماية للمواطنين وتجنبا لارتفاع الأسعار، إذ لم يتبق من مهلة شئون الجمارك لرجال الأعمال سوى شهر واحد فقط، بعد أن أمهلت جميع التجار شهرين فقط لترتيب أوضاعهم.
العدد 4224 - الإثنين 31 مارس 2014م الموافق 30 جمادى الأولى 1435هـ
غرفة التجارة
وين دور غرفة التجارة في مثل هال القرارات
والتاجر؟
طبعاً تبغي تحطها على الحكومة يالكوهجي... الحكومة وحتى لو كلامك صحيح بس أنتو يالتجار ترفعون الأسعار وبعد زوال سبب الإرتفاق تبقى الأسعار كما هي!!! يعني اللي يرتفع ماراح ينزل بعدين ومثال على ذلك أسعار المطاعم...رفعوا الأسعار بسبب ارتفاع المواد مثل اللحم وندرة وجود الدجاج في فترة من الفترات من العام الماضي وبعد رجوع كل شئ كما كان وأقل لم يُخفضوا من أسعار الوجبات... وهناك أمثلة اخرى لا يسع لها عدد الحروف...بس القناعة زينة يالتاجر
!!
كان الله في عون المواطن
بحريني مقهور
ياترى الي راتبه الاساسي بالعلاوات يوصل ل245 دينار مع انه عندي شهادة وقانونا المفروض راتبي لا يقل عن 300
ياترى اشلون نعيش اذا البنك يسحب من هالراتب والديون المتراكمة ومصروف البيت واجار الشقة صافي الراتب الي اصفي عليه في النهاية 65 دينار ومع ارتفاع الاسعار اشلون راح اعيش انا او غيري
اتمنى عدم السكوت
اتمنى عدم السكوت
اتمنى عدم السكوت
اتمنى عدم السكوت
تعبنا والله العظيم تعبنا من هالوضع ......
لا اشغال عدلة ولا بيوت ولا رواتب ولا شيئ عدل نحصله
الحمد لله ربي العالمين ع كل شيئ
والله العظيم دبحتنه ولخصت معاناتنه
بصراحة الموت اريح لينه من هالمرار
تباً ثم تباً .. من أنتم ؟
والمواطن الأصلي المسكين فقط و فقط من يدفع جميع التكاليف بإسم الغانون
تباً و تباً ثم تباً لغانون يحمي الأجنبي والمتنفذين والتجار الحراميه
رحنااااااا
قاصررررين احنا ، عسااااااااااني امووووووووووووت وافتتتتك من هالدنيا
!!!
كسرت خاطري
حسيت المعاناه بتعليقك
الله يعين المواطن البحريني
لخصتهه
بصراحة الموت اريح لينه من هالمرار
يعني السوق حاليا متأثر ويحتاج مساعدة
مالفائدة من ذلك الخاسر هو اقتصاد البحرين سيرجع الى الصفر
um faisal
ناقص المواطن البحريني المسكين .. زيدو رواتب الناس احسن و وضفو اصحاب الشهادات الي في البيوت ...مالت عالبمبر اقول
ليش تخسرون
ليش تخسرون انتو ارباحكم 60% وفوق
قللو من نسبة الربح وخلو العالم تعيش
قرار صادر بدون رؤية
هذا القرار-ان لم يلغي- سيؤدي لنتائج كارثية، و بالذات نحن مقبلون على شهر رمضان.. سترتفع الاسعار بما يقارب 35% بصورة مباشرة لجميع المواد الغذائية و الاستهلاكية. و ستكون النتائج اكثر كارثية بعد ترتب انسحاب بعض المستوردين من التجار نتيجة هذا القرار و غيره من القرارات اللامسؤولة مما سيؤدي الى نقص في المعروض.. اي امن غذائي يرتجى
حزوره.
كل التفاصيل تنحصر في البلاتات. أول نعرف شنو البلاتات.
PALLETS
عبارة عن رف توضع و تصف عليه البضائع لتسهيل نقله بواسطة الرافعة الشوكية. و حيث انه يأخذ مساحة من الحاوية او الكونتينر فانه يتسبب بإرتفاع تكلفة الشحن
البلاتات
هي قاعده من الخشب توضع عليها الاغراض وذالك لتسهيل انزالها من السطحه
اح اح
لان ويوه بليته من جذي بزيد على البليتات
ليش احنا ناقصين؟
الله يكون في عون هالمواطن اللي بيلاقيها من وين والا وين ..؟؟