أعلن وزير الإسكان باسم الحمر إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل السكن الاجتماعي والتي تستهدف المواطنين الذين يبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 700 دينار فما فوق، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من البرنامج في المرحلة الأولى والذين تواصلت معهم الوزارة بلغ 500 طلب.

وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الثانية من البرنامج تسمح لأصحاب الطلبات الاسكانية المدرجة على طلبات انتظار القسائم السكنية وشقق التمليك للتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، إلى جانب أصحاب طلبات الوحدات السكنية، الأمر الذي يتيح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، كما تم السماح بقبول الوحدات السكنية التي لا يقل عمرها الافتراضي عن 25 عاماً بدلاً من اقتصار القبول على الوحدات السكنية الحديثة التشييد فقط، على أن يستمر الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية عند 120 ألف دينار.

وبيّن الوزير أن تلك المرحلة ستستمر في تلقي طلبات المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، فيما ستسمح الوزارة باستثناء طلبات المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً بالاستفادة من البرنامج شريطة الموافقة على الالتزامات المالية التي سيحددها البنك الممول، فيما ستنظر الوزارة في تصميم آلية خاصة للإعانة المالية.

وقال وزير الإسكان: «ان برنامج تمويل السكن الاجتماعي شهد إقبالاً خلال المرحلة الأولى متزايداً من قبل المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والراغبين في تجاوز فترات انتظار من خلال الاستفادة من إحدى الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من البرنامج والذين تواصلت معهم الوزارة 500 طلب، تتراوح طلباتهم الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بين الأعوام من 2001 حتى 2014».

ونوه الحمر إلى أن الوزارة تعتبر هذا المعدل من التقدم بطلبات البرنامج منذ فتح باب تلقي الطلبات مطلع (نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) جيداً، في ظل حاجة المواطن إلى مهلة زمنية للبحث عن السكن الملائم لمواصفات ومعايير وزارة الإسكان والمفاضلة بين الوحدات التي توفرها الشركات العقارية المشاركة في البرنامج أو الوحدات الخاصة التي تنطبق عليها المواصفات من أجل استيفاء إجراءات التقدم بطلب الانتفاع بالبرنامج ومن ثم إصدار شهادة الاستفادة من البرنامج لاستكمال باقي الإجراءات التمويلية.

كما أوضح أن البرنامج لايزال في طور مرحلته التجريبية والتي تتضمن 1200 مستفيد، لافتاً إلى قيام الوزارة بالتقييم الدوري لمعايير البرنامج، مفيداً «اننا نسعى لرصد الملاحظات كافة للعمل على تطوير تلك المعايير منذ الشروع في تدشين البرنامج في (أكتوبر) من العام الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وجدد وزير الإسكان تأكيده أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد المشاريع الرائدة في المنطقة من حيث توفير أسس الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، مشيراً إلى حرص الوزارة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في استمرار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين عن طريق تنويع برامج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن عدم تراكم سنوات الانتظار مستقبلاً.

وأبدى الوزير تفاؤله بقدرة هذا البرنامج إلى جانب المبادرات الأخرى للتعاون مع القطاع الخاص والتي تم وضعها وفق أسس ومعايير مدروسة ودقيقة على تحقيق عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على مدى السنوات المقبلة، وتجنب تكرار مشكلة تراكم الطلبات لفترة تتجاوز الخمس سنوات. وذكر أن هذا البرنامج تحديداً يستهدف شريحة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً باعتبارهم يمثلون شريحة الطلبات الإسكانية الحديثة، حيث يعطي هذا البرنامج خياراً مميزاً أمام الشباب لتجاوز فترات الانتظار والاستفادة سريعاً من وحدات القطاع الخاص، إذ يصل الدعم الحكومي في بعض الحالات إلى أكثر من 60 في المئة من قيمة القسط الشهري، على أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً مع زيادة معدل راتب المستفيد، فيما تظل نسبة الاستقطاع الشهري 25 في المئة فقط من إجمالي راتب المواطن، مصحوباً بدعم مالي من الحكومة لدى البنوك المشاركة في التمويل لتغطية الفارق بين قيمة القسط الفعلي المستحق من البنك الممول وبين مبلغ القسط الذي يتولى المواطن سداده.

كما تحدث الوزير عن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي من المتوقع أن يحققها هذا البرنامج على المدى البعيد، وأوضح أن البرنامج يجسد التكامل الاقتصادي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويسهم في تشجيع المطورين العقاريين على توسيع رقعة نشاطهم الإسكاني، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المواطن البحريني، ومن جهة أخرى يسهم في تعزيز مفاهيم التنمية الاقتصادية التي تبنتها الرؤية الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا الوزير المواطنين الراغبين في التعرف على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بمعايير البرنامج، الى التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم 80008001، ومن ثم الحصول على موعد للحضور إلى الوزارة لتقديم الطلب في حال الرغبة في الاستفادة من البرنامج.