وجه المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أمس الاثنين (31 مارس/ آذار 2014) خطابا لسمو ولي العهد وخطابا آخر لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لوقف قرار هدم مسجد العسكريين في مجمع 1020 بكرزكان والصادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية بالإضافة إلى مخاطبة وزير العدل ومدير الأوقاف الجعفرية بشأن ذلك.

واعتبر رئيس المجلس البلدي علي الجبل أن قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية بإزالة مسجد العسكريين في مجمع 1020 في اللوزي «استهدافا لدور العبادة وتعديا على بيوت الله وتصرفا غير أخلاقي».

وأوضح الجبل أن «وزارة الإسكان قامت بتخطيط المنطقة المذكورة والتي كانت ضمن منطقة كرزكان مجمع 1026 ثم تحولت إلى منطقة اللوزي مجمع 1020 وأنشأت عليها مجموعة من الوحدات السكنية بما فيها الخدمات التابعة لها ومن ضمن هذه الخدمات توفير موقع لمسجد في المنطقة بحسب ما هو موضح في خرائط الوزارة وبحسب ما هو موثق في خطاب مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بالوكالة بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2009 وخطاب الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان والمؤرخ في 14 يوليو 2009».

وأضاف «منذ ذلك الحين والأهالي يطالبون وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية بتفعيل الأرض المخصصة لإقامة مسجد عليها عبر مسحها وإصدار شهادة مسح تساعد على تسهيل عملية بناء المسجد علما بأن الأهالي تعهدوا بالتكفل ببناء المسجد والذي أطلقوا عليه اسم مسجد العسكريين.

واستدرك الجبل «لكن خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011 وضعت إدارة الأوقاف السنية إعلانا على موقع المسجد بعد أن كان تابعا لإدارة الأوقاف الجعفرية رغم أن المنطقة يقطنها 370 عائلة كلهم من المذهب الشيعي، وبعد المتابعة مع وزير العدل والشئون الإسلامية تقرر إرجاع المسجد لإدارة الأوقاف الجعفرية مع استمرار مطالبات الأهالي بتخصيص الأرض».

وتابع «ظلت الوزارة تماطل في مسح الأرض وإصدار شهادة المسح لسنوات إلى أن أصدرت قرارا لبلدية المنطقة بإزالة وهدم المسجد، ونحن في المجلس ندعم موقف الأهالي الرافض لهدم المسجد والمطالب بسرعة تخصيص الأرض وإصدار شهادة المسح والمحافظة على دور العبادة وحمايتها بدلا من الإصرار على استهداف المساجد حيث لم يغلق ملف المساجد المهدومة بعد».

وذكر أن بلدية المحافظة الشمالية وجهت يوم (الخميس) الماضي، إنذاراً إلى الأهالي بإزالة المبنى المقام عليه مسجد الإمامين العسكريين في مجمع 1020 في اللوزي في كرزكان، وإلا ستقوم البلدية بالإزالة خلال ثلاثة أيام على نفقة المالك الخاصة، مضافاً إليها الغرامة المقررة، وهي المهلة التي انتهت يوم أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014)، وسارع الأهالي وقتها إلى عقد صلاة مركزية في المسجد، واعتصموا لإبلاغ احتجاجهم على هذا الإجراء، الذي يمس بيوت الله بالهدم والإزالة، رغم أن الأرض خصصت لبناء المسجد عليها.

كما راجع الأهالي يوم أمس بلدية جدحفص بشأن قرار الهدم، وأطلعوا المختصين على التفاصيل المتعلقة بالبناء القائم للمسجد، حيث وعدوا بدورهم بنقلها إلى المعنيين في البلدية المشار إليها.