حددت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، 29 ابريل/ نيسان 2014 للحكم في استئناف أكثر من 10 متهمين بتفجير الدراز، الذي أصيب فيه 4 من رجال الأمن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكمها في قضية «تفجير الدراز»، بإدانة 37 متهماًَ بالسجن من 5 إلى 15 سنة وببراءة آخرين. وقضت المحكمة بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهماً لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى 6 أشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تمت تبرئة متهمين.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدتا إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.