صرح المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد محمد الحمادي أنه وفي إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضايا الفساد المحالة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني فقد استكملت النيابة تحقيقاتها في واقعة تهريب مشتقات غير مصرح بها عبر منفذ جسر الملك فهد وانتهت الى إحالة 3 متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حيث ستنظر المحكمة الدعوى بجلسة (4 مايو/ أيار 2014).

وأردف المحامي العام أن تفاصيل الواقعة تعود الى تاريخ (31 يناير 2014) حيث أقدم المتهم الأول وهو ضابط جمارك على الإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن اشترك مع المتهمين الثاني والثالث واتفق معهما على إدخال مشتقات من التبغ غير المصرح بها في البحرين، وذلك عبر سيارة المتهم الثالث، حيث ما ان وصل المتهم الثالث الى نقطة التفتيش الجمركي والتقائه بالمتهم الأول قام الأخير بفتح صندوق السيارة وإغلاقه بسرعة مفسحاً له المجال بالعبور، إلا أن الأمر أثار الشك والريبة لدى مشرف التفتيش الجمركي الذي كان متواجداً آنذاك فأمر بإيقاف السيارة المذكورة وقام بتفتيشها مرة أخرى فضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ غير المصرح بها في البحرين كانت موضوعة في صندوق السيارة. وقد كشف التحقيقات أن المتهم الأول اعتاد هذا الفعل مع المتهم الثالث حيث سمح له في العديد من المرات بإدخال هذه المشتقات بصورة متكررة بناءً على اتفاق مسبق بين المتهم الأول والمتهم الثاني، فيما اقتصر دور المتهم الثالث على نقل البضاعة إلى داخل البلاد مقابل تقاضيه مبلغاً من المال من قبل المتهم الثاني.

وأضاف أن النيابة استجوبت المتهمين الأول والثالث واستمعت الى أقوال شهود الواقعة حيث أسندت إلى المتهم الأول جناية الإخلال بواجباته الوظيفية استجابة لوساطة المتهم الثاني بأن قام بالسماح للمتهم الثالث بإدخال بضاعة ممنوعة، وأسندت الى المتهمين الثاني والثالث تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول واتحدت إرادتهما في إدخال تلك البضائع الممنوعة إلى البحرين، ومحاولة إدخال مشتقات تبغ غير مصرح بها خلافاً للتشريعات الوطنية واستيراد منتجات تبغ محظورة من قبل وزارة الصحة. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الثاني وتقديمه فور ضبطه إلى المحكمة الجنائية.